"الحكومة تزرع سبعة ألغام اجتماعية قبل سبتمبر- خريف الغضب !"، هذا هو العنوان الذي يتصدر اليوم الموقع الإلكتروني لجريدة "الخبر" الجزائرية. وتستمد الألغام السبعة حقيقتها من عمق الأزمة الجزائرية التي تضرب البلد الجار منذ الجلطة الدماغية للرئيس في أبريل 2013، والتي صارت كناية عن الجلطة الدماغية للجزائر ذاتها، حيث لا رئيس، ولا سياسات اجتماعية، ولا مشروع لإحياء آفاق التعاون المغربي مع البلدان المجاورة. ولذلك فما أسمته الجريدة ألغاما يرسم الخريطة الصعبة للمجتمع الجزائري اليوم. أما الألغام فتتمثل في ما يلي:

1 - استهداف الطبقات المتوسطة والضعيفة، عبر إجراءات خفض النفقات، وشد الحزام التي بدأتها مع قانون المالية لسنة 2016. وعبر تسهيلات لا حصر لها للفئات الميسورة في المجتمع من رجال المال والأعمال تحت يافطة تشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني.

2 - خلق الصعوبات أمام المواطنين في الحصول على مناصب شغل، والسكن والتزود بالمياه الصالحة للشرب، والربط بخطوط الكهرباء، وتحسين ظروف المعيشة بصفة عامة.

3 - تراجع مستوى الخدمات في ظل الإصرار الواضح على تقليص تمويل البلديات. والزيادات الكبيرة في أسعار الوقود، والتي وصلت إلى حدود 30 بالمائة، وما انجر عن ذلك من زيادات في أسعار النقل والسلع والخدمات، ناهيك عن الزيادات في أسعار الكهرباء التي بدورها صارت محسوسة للجزائريين الذين خرجوا إلى الشارع، في اليومين الأخيرين، في عدد من المناطق تعبيرا عن احتجاجهم على الفواتير الغالية.

4 - عدم إنفاق أكثر من 50 بالمائة من الميزانيات المخصصة للوزارات والولايات، وتعميم وزارة التضامن الإجتماعي مراسلة إلى كافة مديرياتها، من أجل تطهير قوائم المنح الاجتماعية والعائلية التي تقدمها لذوي الحاجة.

5 - عدم قدرة قطاع التشغيل على امتصاص نسب البطالة العالية والتي فاقت للمرة للأولى، منذ سنوات، حاجز الـ10 بالمائة رسميا.

6 - لم يسلم أيضا ملايين المقبلين على التقاعد من قرار مفاجئ، يلغي التقاعد دون شرط السن والتقاعد النسبي.

7 - تفكير الحكومة وارد لتقليص أجور الوظيف العمومي والمؤسسات العمومية، كإجراء استثنائي في حال استمر شح الموارد بالمنحى التنازلي المستمر منذ 2013. وقد بدأت أول أماراته بتأخر أو إلغاء دفع منح معتادة لصالح مسؤولين وإطارات في البلديات والدوائر.