مباشرة بعد إعلان السلطات الأمنية الجزائرية العثور على أشلاء الطفلة نهال سي محند، ذات الأربعة أعوام، عاد ناشطون حقوقيون وخطباء مساجد مرة أخرى للمطالبة بتفعيل عقوبة الإعدام ضد قتلة الأطفال.
وعثرت السلطات الأمنية الجزائرية، بداية الأسبوع المنصرم، على أشلاء جثة تعود لطفلة، اختطفت في 21 يوليو 2016، غداة قدومها رفقة والديها من وهران لحضور زفاف في قرية آث علي ولاية تيزي أوزو.

ولم تظهر، إلى حدود الساعة، هوية الخاطف أو القاتل أو أية معلومات حول طريقة اختفاء الطفلة وموتها.

وطالب ناشطون، من خلال هاشتاغ اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي، بتفعيل الإعدام ضد خاطفي وقاتلي الأطفال في الجزائر.

كما عمد خطباء المساجد، الجمعة الماضي، إلى توحيد خطبهم تحت شعار "جمعة القصاص"، حيث دعوا الآباء والأمهات إلى عدم إهمال أبنائهم وتركهم عرضة للغرباء، مطالبين بتفعيل عقوبة الإعدام، حتى تكون رادعة للمجرمين.

من جهته، ندد رئيس جمعية "ندى" للدفاع عن حقوق الأطفال بالجزائر، عبد الرحمن عرعار، بالجرائم التي بات يتعرض لها الأطفال، مضيفا في تصريحه للصحافة المحلية بأنه "حان وقت رفع التجميد عن عقوبة الإعدام، خاصة في جريمة قتل واختطاف الأطفال".

وعلى الرغم من تبني السلطات الجزائرية قانون وقف عقوبة الإعدام، إلا أنها تواصل إصدار الأحكام في هذا الشأن، وهو ما دفع منظمة العفو الدولية في الجزائر إلى دعوة مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للانخراط في حملة مناهضة عقوبة الإعدام.

ووفق "أمنيستي أنترناشيونال"، فإن الجزائر أصدرت 16 حكما بالإعدام في 2014 و40 حكما في 2013 و153 حكما في 2012.