صوت أعضاء البرلمان التونسي لصالح حجب الثقة في الحكومة التي يرأسها الحبيب الصيد، وذلك بعد عام ونصف فقط من تشكيلها.

وكان اقتراح التصويت على سحب الثقة من الحكومة حظي بدعم 118 صوتا، وهو ما يزيد عن عدد الأصوات المطلوبة لإجراء التصويت أي 109 صوتا وفقا للدستور التونسي. وذلك بعد جلسة مطولة استمرت حتى مساء أمس السبت.

وكانت حكومة الصيد واجهت انتقادات حادة داخل تونس بسبب ما قيل إنه فشل في القضاء على الأزمة الاقتصادية والبطالة، والحد من الهجمات المسلحة التي نفذها جهاديون.

لكن يبدو أن تلك النتيجة كانت متوقعة إلى حد كبير إذ قال الصيد قبيل الجلسة إنه يعلم أن التصويت سيكون ضده، لكنه يريد البت في مستقبل الحكومة بطريقة دستورية وليس المغادرة تحت الضغوط.

وواجه الصيد، البالغ 67 عاما، انتقادات متزايدة منذ أن ظهر الرئيس التونسي باجي قايد السبسي على شاشة التلفزيون الرسمي، منتقدا الإدارة العمومية على فشلها، إذ اقترح أن تشكل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وشهدت الحكومة تعديلا وزاريا في يناير الماضي، وذلك بعد أحداث شغب ومظاهرات احتجاجية على خلفية غلاء المعيشة والبطالة والأزمة الاقتصادية التي تمر بها تونس.

وأعلنت حالة الطوارئ في البلاد منذ شهر نونبر الماضي، عقب هجوم مسلح خلف 12 قتيلا من عناصر الحرس الجمهوري، كما قتل 59 شخصا أغلبهم سواح أجانب العام الماضي في هجوم على المصطافين في شاطئ سوسة، وهي هجمات تبناها تنظيم ما يسمى الدولة الإسلامية، وتورط فيها مسلحون تونسيون.

وتعرضت تونس لعنف متزايد منذ ثورة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي، ما أسفر عن مقتل العشرات من رجال الشرطة والجيش والمدنيين.