في الوقت الذي ينتظر فيه المديرون الإفراج عن تعويضاتهم الجزافية النصف السنوية على غرار نيابات أكاديمية جهة سوس ماسة، وفي الوقت الذي تزامن وقت التعويض مع العطلة الصيفية، وفي الوقت الذي ينظر إلى هذه التعويضات الهزيلة بعدم الرضا مقارنة مع باقي التعويضات الممنوحة لبعض الموظفين وبعض المصالح المحظوظة بالمديرية وبصفات امتيازية بخلفية الأسرة والضيعة والقبيلة؛ أصبح التعامل بهذه المديرية يخضع لمنطق الحلقية الحزبية الضيقة والأخوة العتيقة.
وعوض الاهتمام بالموارد البشرية التربوية والإدارية كأولويات، أصبح الاهتمام بحسابات الربح الضيقة، خاصة أن المسؤول عن المالية بالمديرية مشرف على التقاعد. وبالنظر إلى طبيعة التكوين والخاصيات السيكولوجية المقهورة بالإقليم، فإن مثل هذه العينات لا تكترث للتسيير والتدبير في مستوياته الراقية بقدر ما تجري مع الزمن بمنطق الربح "زمن عدها العكسي في التدبير".
وبالطبع في غياب إرادة وحزم الفاعل الأول بالمديرية، الذي لا يجب أن ينجر أمام البساطة (مثل الارتباك الارتجالي في حفل ما يسمى بالتميز)، عدا إذا اعتبر هو الآخر أن مسؤوليته على رأس المديرية مجرد تكليف عابر وأنه هو الآخر مشرف على التقاعد وأن تكليفه اضطرار عابر، ما يؤهله إذا فعل! الانجرار اللاهث إلى تفضيل طلبات السند الثانوية وغيرها من صفقات (الوهم) على الارتقاء بالمرفق وموارده عبر استراتيجيات بديلة وتواقة، سواء عن طريق الاعتناء العام بالمؤسسات التعليمية: تجهيزا ورونقا، أو عن طريق المساهمة.. ومن طاطا، في النقاش الحكامي الدائر الآن في ردهات الوزارة حول العقلنة والرشادة.
موضوع يستدعي اختزال التدبير التربوي والإداري في شقه المالي والاستجابي للطاعة والتنفيذ الذي يزيح عن الأهداف السامية للمنظومة التعليمية وللدستور ولتوجهات البرامج الحكومية وخطابات العرش 2012/2013/2014/2015 حول النهوض بقطاع التعليم، وبالتالي الحث بالتعامل مع مناطق مثل طاطا بأساليب التفضيل والامتياز لا كحظوة وإنما في إطار دينامية الجمات الترابية الإقليمية والجهوية الهادفة: التوازن المتبادل والمتكافئ بين مختلف جهات الوطن في تنمية وتشييع التمدرس بين مختلف أبناء الوطن بشكل منصف وعادل.
