قدمت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، في ندوة عقدت أمس الجمعة بالرباط، أبرز الخلاصات عن نتائج  ‏التقرير السنوي الأول حول العنف ضد النساء بالمغرب برسم سنة 2015، الذي أعده المرصد الوطني للعنف ضد النساء، والذي أحدث بقرار وزاري في الحكومة الحالية.

وأشار التقرير في مقدمته، أنه منذ 2013 بدأ الاشتغال على إخراج آلية رصدية للعنف ضد النساء، وبالفعل تم إحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء بقرار وزاري، تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 أكتوبر 2014، والذي يضم في تشكيلته ممثلين عن القطاعات الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني، ومراكز البحث والدراسات بالجامعات.

ونوهت بسيمة الحقاوي، في هذا الصدد بأن العنف الاقتصادي هو حرمان المرأة المطلقة من النفقة، واستغلال النساء في النفقة على البيت، وغيرها من المظاهر التي تجعل العنف الاقتصادي يحل مباشرة بعد العنف الجسدي .

وحسب لغة الأرقام فإن العنف الاقتصادي بلغت مجموع القضايا المسجلة فيه سنة 2014 بناء على معطيات وزارة العدل والحريات، ما مجموعه 5218 قضية مقابل 6406 قضية سنة 2013 أي بانخفاض يقدر بناقص 18،5 في المائة، وبالتالي يشكل العنف الاقتصادي نسبة مهمة تبلغ أكثر من 31 في المائة من مجموع القضايا المسجلة سنة 2013 وأكثر من 27 في المائة من القضايا المسجلة سنة 2014.

وكشف التقرير كذلك بأن النساء العاطلات عن العمل هن الأكثر تعرضا للعنف الجنسي والجسدي، ليكون واقع العنف ضد النساء أمرا صادما يحتاج لإعادة التفكير وتظافر الجهود من أجل تأطير تشريعي صارم يهدف الى محاربة العنف ضد المرأة بالمغرب.