جانب من الحضور منهم الأستاذ الجامعي والمحامي والإطار، تحدثوا كل من زاويته عن "الحق في الخصوصية في العصر الرقمي"، الفضاء هو كلية الحقوق بالدار البيضاء، والزمن عشية يوم السبت 24 مارس 2018، اما المؤطرون فهم: عبد العزيز قراقي، أستاذ بكلية الحقوق السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، ومحمد زين الدين الأستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، وعلال البصراوي، المحامي بهيئة خريبكة، وكذا عبد العالي تيوتيو الإطار باللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
فبالنسبة لقراقي، فإنه بالدخول للعالم الافتراضي، انتهى العالم المادي، مما يطرح السؤال عن مصير الحقوق التي ناضلت من اجلها الإنسانية، بعد ظهور انتهاكات للحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ثورة معلوماتية قوية، أضحت فيها الهوية الإلكترونية اقوى من الهوية المادية، مما جعل الحياة الخاصة تضمحل بشكل تدريجي، بعد ان اصبح الآخر، مطلعا على كافة المعلومات الشخصية، بل والتصرف فيها بشكل او بآخر. وهي المعاناة التي لن تنتهي في ظل هذا الانفجار الإلكتروني.
بدوره استعرض زين الدين، المعطيات الشخصية، وكيف اصبح الرهان على حمايتها عمليا وواقعيا، وكيف ان الحياة الشخصية تراجعت في الحماية، امام النص على حماية المعطيات الشخصية، فأصبح الحديث مكثفا حول الحق في الخصوصية، وحق الأفراد في تملك دورة المعلومات الشخصية، منبهاىإلى ان هناك تساهل في عدم احترام الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية، مؤاخذا على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عدم إحاطتها بنصوص قانونية رادعة لكل من سولت له نفسه انتهاك الحق في الخصوصية.
وبلغة قانونية رصينة، تحدث الأستاذ علال البصراوي، المحامي والناشط الحقوقي، عن استناد الخصوصية في حماية المسكن والصورة والاتصالات الشخصية، وكيف ان الحق في المسكن وعدم انتهاكه ووجود قوانين ملزمة في عدم الاعتداء على البيوت سواء في التفتيش او دخولها يعد حقا شخصيا منصوصا عليه في قانون المسطرة الجنائية، وكيف ان فرنسا ابدعت حقا آخر هو الحق في عدم وجود مسكن.
اما الحق في الصورة، فيميز فيه الأستاذ البصراوي، بين الفرد العام والخاص، وكذا الفضاء والاستئذان، فلكل حالة تدابيرها الخاصة، وما قد يكون مسموحا به في التعامل مع صورة الشخصية العمومية هو محاط بنصوص قانونية بالنسبة للفرد العادي، مادام ان الشخصية العمومية صوره تصبح ذات ملكية عامة عندما يكون في الفضاءات العامة. اما بالنسبة للاتصالات والمراسلات سواء الورقية او الإلكترونية فهي محاطة بسرية تامة، ولاينبغي ان تكون منتهكة بأي شكل من الأشكال إلا ضمن التدابير القضائية المبررة.
وفي الختام استعرض تيوتيو عمل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكيف تعد تجربة فريدة في العالم العربي، وبانها مازالت في بداية عملها مما يتعين معه التعاون معها، في الوقت الذي أصبحت فيه المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء للافراد او الشركات منتشرة بشكل يمس الحق في الخصوصية.
يذكر ان هذه الندوة العلمية، هي من تنظيم مختبر القانون العام والعلوم السياسية بشراكة مع كلية الحقوق ومركز الدراسات والأبحاث في علم السياسة والقانون الدستوري.
وضمن تتويج الندوة تم الاحتفاء برجلين من قامات الكلية، ممثلة في الأستاذان أحمد السالمي الإدريسي وعلي كريمي، وستعود "الوطن الآن" ضمن عددها المقبل لهذا التكريم.
فبالنسبة لقراقي، فإنه بالدخول للعالم الافتراضي، انتهى العالم المادي، مما يطرح السؤال عن مصير الحقوق التي ناضلت من اجلها الإنسانية، بعد ظهور انتهاكات للحياة الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل ثورة معلوماتية قوية، أضحت فيها الهوية الإلكترونية اقوى من الهوية المادية، مما جعل الحياة الخاصة تضمحل بشكل تدريجي، بعد ان اصبح الآخر، مطلعا على كافة المعلومات الشخصية، بل والتصرف فيها بشكل او بآخر. وهي المعاناة التي لن تنتهي في ظل هذا الانفجار الإلكتروني.
بدوره استعرض زين الدين، المعطيات الشخصية، وكيف اصبح الرهان على حمايتها عمليا وواقعيا، وكيف ان الحياة الشخصية تراجعت في الحماية، امام النص على حماية المعطيات الشخصية، فأصبح الحديث مكثفا حول الحق في الخصوصية، وحق الأفراد في تملك دورة المعلومات الشخصية، منبهاىإلى ان هناك تساهل في عدم احترام الحياة الخاصة وحماية المعطيات الشخصية، مؤاخذا على اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عدم إحاطتها بنصوص قانونية رادعة لكل من سولت له نفسه انتهاك الحق في الخصوصية.
وبلغة قانونية رصينة، تحدث الأستاذ علال البصراوي، المحامي والناشط الحقوقي، عن استناد الخصوصية في حماية المسكن والصورة والاتصالات الشخصية، وكيف ان الحق في المسكن وعدم انتهاكه ووجود قوانين ملزمة في عدم الاعتداء على البيوت سواء في التفتيش او دخولها يعد حقا شخصيا منصوصا عليه في قانون المسطرة الجنائية، وكيف ان فرنسا ابدعت حقا آخر هو الحق في عدم وجود مسكن.
اما الحق في الصورة، فيميز فيه الأستاذ البصراوي، بين الفرد العام والخاص، وكذا الفضاء والاستئذان، فلكل حالة تدابيرها الخاصة، وما قد يكون مسموحا به في التعامل مع صورة الشخصية العمومية هو محاط بنصوص قانونية بالنسبة للفرد العادي، مادام ان الشخصية العمومية صوره تصبح ذات ملكية عامة عندما يكون في الفضاءات العامة. اما بالنسبة للاتصالات والمراسلات سواء الورقية او الإلكترونية فهي محاطة بسرية تامة، ولاينبغي ان تكون منتهكة بأي شكل من الأشكال إلا ضمن التدابير القضائية المبررة.
وفي الختام استعرض تيوتيو عمل اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكيف تعد تجربة فريدة في العالم العربي، وبانها مازالت في بداية عملها مما يتعين معه التعاون معها، في الوقت الذي أصبحت فيه المعطيات ذات الطابع الشخصي سواء للافراد او الشركات منتشرة بشكل يمس الحق في الخصوصية.
يذكر ان هذه الندوة العلمية، هي من تنظيم مختبر القانون العام والعلوم السياسية بشراكة مع كلية الحقوق ومركز الدراسات والأبحاث في علم السياسة والقانون الدستوري.
وضمن تتويج الندوة تم الاحتفاء برجلين من قامات الكلية، ممثلة في الأستاذان أحمد السالمي الإدريسي وعلي كريمي، وستعود "الوطن الآن" ضمن عددها المقبل لهذا التكريم.
