يعيش المهندسون المعماريون هذه الأيام على وقع تبادل الاتهامات بين بعض أعضاء المجلس الوطني للهيئة، ورئيس الهيئة عز الدين نكموش. إذ تتهم مصادر "أنفاس بريس"، عز الدين نكموش، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، بتجميد مؤسسات الهيئة منذ توليه المسؤولية، وأنه لم يعقد ولا دورة واحدة للمجلس الوطني للهيئة، وأن الرئيس الحالي للهيئة لم يحقق انتظارات المهندسين المعماريين  على المستوى الوطني، ولَم ينجح في تنظيم العمل داخل الهيئة والتنسيق الإيجابي بين مكوناتها.

وشددت مصادرنا على أن المجلس الوطني للهيئة، المكون من 15 عضوا، يعد بمثابة برلمان المهندسين المعماريين، وهو الذي يجب أن يشرف على جميع القرارات المرتبطة بالهيئة. المشكل، تضيف مصادر "أنفاس بريس"، أن هذا المجلس منذ انتخابه لم يجتمع، ولَم يتم استدعاؤه لعقد دورة عادية أو استثنائية، "كيف يعقل أن برلمان المهندسين لم يجتمع منذ انتخابه، مع العلم أن هناك ملفات كثيرة يعرفها القطاع تستوجب قرارات حاسمة من طرف هيئة المهندسين"، تقول مصادرنا.

واتهمت المصادر نفسها، رئيس هيئة المهندسين المعماريين، بالانفراد بالقرارات وتغييب دور المكتب المسير، بسبب وجود خلافات بين الكاتب العام والرئيس وأمين المال، وهو الخلاف الذي انفجر أثناء الجمع العام لاتحاد المهندسين المعماريين الأفارقة، الذي استضافته الهيئة بالجديدة.. ومنذ ذلك الوقت والمشاكل تتراكم داخل المكتب المسير وانفراد رئيس الهيئة بجميع القرارات، في هيئة تمثل قطاع مهم وحساس.

بدوره نفى عز الدين نكموش، رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، الانتقادات الموجهة له بخصوص تجميد مؤسسات الهيئة خلال ولايته الحالية، والانفراد بالقرار.

وشدد نكموش، في اتصال مع "أنفاس بريس"، على أن من يروج مثل هذه المغالطات لا يريد مصلحة المهندس المعماري ولا يريد مصلحة البلاد، وأنه منذ الساعات الأولى لتوليه هذه المسؤولية وهو يعمل ليل نهار من أجل الدفاع عن مصالح المهندسين المعماريين وإيجاد حلول جادة ومعقولة لجميع الملفات المطروحة.

واعتبر رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المغاربة، أن الهيئة تعرف مشاكل كثيرة تراكمت عبر العديد من السنوات، وهي تراكمات تستوجب من جميع المهندسين التكتل وراء الهيئة من أجل تشكيل جبهة موحدة تدافع عن المهندس المعماري، الذي أضحى الحلقة الأضعف في المنظومة التعميرية ببلادنا.

وأبرز محاورنا على أن حصيلة المجلس الوطني للهيئة كانت جد إيجابية منذ انتخابه، وأن جل أعضائه يبذلون كل ما في وسعهم لدفاع عن مصالح المهندسين المعماريين في مختلف جهات المملكة.. موضحا أن هذا لا يعني غياب بعض الخلافات في وجهات النظر داخل المجلس الوطني، ولكنها خلافات عادية لا تخلو منها أي هيئة مهنية كيفما كان نوعها وحجمها.

وقال نكموش مخاطبا منتقديه، أن ما يجعله مستمرا في منصبه هو مصلحة الوطن ومصلحة المئات من المهندسين المعماريين الذين وضعوا الثقة في القيادة الحالية بجميع مكوناتها، وأن اليوم يتطلب من التجميع والاصطفاف من أجل الدفاع عن مصلحة المهندس المعماري، وحل جميع المشاكل التي يتخبط فيها، وتوفير شروط مناسبة للعمل، خاصة وأن المهندس المعماري يحتاجه أي مواطن ويقوم بدور مهم في ازدهار البلاد وتقدمها.

 واعتبر نكموش، أن ولايته الحالية تميزت بتفعيل قرارات اللجنة التأديبية في حق المهندسين الذين يخلون بقانون المهنة والذين يمارسون خروقات تنظيمية، حيث أصدرت الهيئة الوطنية حوالي 60 قرار تأديبي في حق العديد من المهندسين المعماريين، الذين أخلوا بالقوانين المنظمة للهيئة، كما أن الهيئة تفتح حوارا جديا من أجل تبسيط المساطر المرتبطة بوضع ملفات المهندسين لدى الإدارات المعنية وتجاوز الاختلالات التي تعرفها العملية، والتي تجعل المهندس المعماري يعاني الأمرين من أجل القيام بعمله ويتحمل عبء مالية كبيرا عندما يضع الملف نموذج الدار البيضاء. مؤكدا أنه لا يمكن تعميم تجربة الدار البيضاء فيما يخص البوابة الإلكترونية، على جميع المدن دون إصلاح الأعطاب البنيوية التي تتخبط فيها البوابة، والتي تسببت في بلوكاج كبير للمهندسين.

وكشف محاورنا أنه الآن يفتح حوار جديا مع السلطات المعنية لإصلاح هذا الوضع وتوفير شروط عمل تخدم مصلحة المهندس المعماري وتساهم في تحديث القطاع.