منذ استدعاء الشرطة القضائية لمسؤولين بالمندوبية السامية للمقاومة والاجتماعات السرية لم تتوقف بهذه الإدارة لمواجهة الموقف. وتقول المصادر الوثيقة بأن مسؤولا رفيعا يجري اتصالات بجهات نافذة تربطه بها علاقة اجتماعية، للحصول على دعمها في ما سيواجهه مع الهيئات القضائية والضبطية من استنطاقات لدوره الرئيسي في الصفقة رقم 3/2015. كما يجري ذات المسؤول اتصالات بالوكالة القضائية للمملكة للحصول على مشورة مسؤوليها و بقضاة في المجلس الأعلى للحسابات.

وحسب نفس المصادر، فإن نفس المسؤول يعبئ باقي المسؤولين المعنيين بقضية الصفقة المذكورة للتصريح برأي موحد يمليه عليهم للإدلاء به لدى الشرطة القضائية.

ويتساءل المتتبعون حول المآل الذي ستأخذه القضية وإذا ما كانت ستبلغ مداها القانوني. وتضيف المصادر أن المندوب السامي لا يتحدث في هذه القضية إطلاقا ولو مع مساعديه الأقربين.. وللأمر دلالة.