فتح موضوع صدور أحكام قضائية نهائية بالإفراغ مشمولة بالنفاذ العاجل صدرت في حق ثلاثة محتلين لمرافق وممتلكات تابعة للجماعة الحضرية بالدار البيضاء، نقاشا كبيرا حول قدرة المكتب المسير الحالي بقيادة عبد العزيز العماري، على تدبير هذه المرافق لاسيما أنها توجد بأماكن استراتيجية وتتضمن وعاء عقاري كبير.

إذ من المنتظر أن ينفذ الحكم القضائي بتاريخ 3 غشت 2016، في ملف "مارشي كريو" الذي كان بيد مجموعة "يينا هولدينغ" لورثة المرحوم ميلود الشعبي، بينما مركب التنس بمولاي رشيد، الذي كان يستغله  الدكتور نور الدين بركاع، ومركب "عكاشة أطلنتيك" واللذين صدرت في حقهما كذلك حكمان قضائيان لم يحدد بعد تاريخ تنفيذهما.

وكشفت مصادر لـ "انفاس بريس" من داخل لجنة الممتلكات العمومية، أن المكتب الحالي لمجلس المدينة بقيادة العماري، لم يقم بأي مجهود في الموضوع، لأن المسطرة القضائية تحركت في عهد المجلس السابق لاسترداد أملاك الجماعة، ما حدث في عهد هذا المجلس هو تنفيذ الأحكام القضائية التي حركها العمدة ساجد.

وشددت نفس المصادر على أنه رغم ذلك فإن المكتب المسير لم يكلف نفسه عناء إطلاع اللجنة المختصة على تطورات هذا الملف ولم يستشرها في الاستراتيجية التي سيعتمدها المجلس لتدبير هذه المرافق في المرحلة القادمة. ويرى محاورنا أن المكتب الحالي لمجلس مدينة الدار البيضاء، عليه أن يهيئ دفتر تحملات جديد بمواصفات مقننة تضمن حقوق الجماعة، وفي نفس الوقت حقوق المستغلين.

ونفت مصادرنا أن يكون للعمدة العماري ونوابه أي تصور واضح لتدبير ممتلكات الجماعية بعد إفراغها وتحريرها. الأمر الذي يعيد ملف الممتلكات الجماعية لنقطة الصفر ويضيع على خزينة الجماعة مبالغ طائلة.