رفع صافي الدين البدالي، رئيس فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش، رسالة يوم 15 يوليوز الجاري إلى عدة مسؤولين يطالب بموجبها بفتح تحقيق حول ظروف وملابسات صفقات تم إبرامها من أجل إنشاء الحي الصناعي بجماعة سيدي بوعثمان التابعة لإقليم الرحامنة. وأكد البدالي في رسالته، التي بعث بنظائر منها إلى كل من رئيس مجلس جهة مراكش آسفي ووالي جهة مراكش آسفي وعامل إقليم الرحامنة والوزيرة المكلفة بالبيئة ورئيس الحكومة ووزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، تتوفر "أنفاس بريس" على نسخة منها، أكد بأن ساكنة مركز سيدي بوعتمان الواقع بنفوذ عمالة الرحامنة يعيشون كارثة بيئية حقيقية بفعل المياه العادمة الملوثة التي تقذفها بعض المصانع بالحي الصناعي بسبب غياب البنيات التحتية وقنوات الصرف الصحي، وهو ما يجعل هذه المياه العادمة تتسرب إلى الفرشة المائية ملوثة بذلك الآبار والمياه الجوفية وقنوات المياه الصالح للشرب، وباتت صحة المواطنين والمواطنات مهددة والماشية بالنفوق والمغروسات والأشجار بالتلف.
وذكر البدالي بأنه كان قد تم الترخيص بإحداث هذه المنطقة الصناعية على مساحة تقدر ب 107 هكتار بدون شبكة تطهير ودون محطة للمعالجة للمياه، مما أدى إلى انتشار المياه الصناعية في الوسط الطبيعي بدون معالجة وتغرق الحقول بأوحال وسيول تمتد على أكثر من 8 كيلومترات بجانب الطريق الوطنية الرابطة بين الدار البيضاء ومراكش وخط السكك الحديدية قرب مدينة مراكش من الناحية الشمالية. وأضاف بأنه قد سبق لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي أن أشار بتاريخ 19 نونبر عام 2013، إلى أن المشروع تم إنجازه في إطار شراكة بين الوزارة المكلفة بالصناعة ومجموعة العمران، بكلفة إجمالية تصل إلى 14 مليار و260 مليون سنتيم، ساهمت فيها الدولة عن طريق صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 ملايير سنتيم، متوقعا بأن يخلق المشروع ما يناهز 6 آلاف منصب شغل واستثمارات تقدر بـ 600 مليار سنتيم. لكن وفي جواب متناقض بتاريخ 4 يونيو 2014 للوزيرة الحيطي المكلفة بالبيئة، وهي ترد عن سؤال كتابي طرح عليها بمجلس النواب، ويتعلق بـ "الضرر الذي تحدثه المصانع بالحي الصناعي بسيدي بوعثمان"، فذكرت بأن الاستثمارات ومناصب الشغل التي تحدث عنها وزير التجارة والصناعة لا وجود لها في الواقع.. كما أقرت الحيطي في نفس الجواب "بأن الأضرار البيئية التي تتسبب فيها هذه المعامل التي تقذف المياه العادمة الصناعية مباشرة في الوسط الطبيعي بدون معالجة أولية، هي خرق لبنود دفتر التحملات الخاص بالمنطقة ، موضحة بأن هذه المصانع لم تلتزم بتوصيات لجنة إقليمية قضت بتجميع المياه العادمة بأحواض داخل هذه الوحدات الصناعية، وقيامها بإنجاز الدراسات اللازمة لبناء محطات المعالجة القبلية الخاصة بكل وحدة، مضيفة بأن اللجنة دعت بلدية سيدي بوعثمان إلى إصدار قرار بتوقيف نشاط مصنعين إلى حين التزامهما بدفتر التحملات". وذكّرت الوزيرة بمشروع محطة المعالجة الذي تكلف به مكتب دراسات بإعداد الملفات التقنية الضرورية لطلب عروض خاص بالمشروع، الذي قالت بأن مجموعة العمران خصصت له 600 مليون سنتيم، وإنه سينجز بالمساعدة التقنية للمكتب الوطني للكهرباء والماء. واعتبر البدالي أمام هذه التصريحات المتضاربة لوزيرين في نفس الحكومة أمام معاناة الساكنة المهددة في صحتها بفعل تلوث المياه العادمة التي يتم رميها على سطح الأرض وما يحدثه ذلك من انعكاسات وأضرار على الثروات الطبيعية، وما يقتضيه الموقف من تحرك الجمعية المغربية لحماية المال العام في إطار تخليق الحياة العامة والتصدي للفساد ونهب المال العام...
لذلك طالب رئيس الفرع الجهوي لهذه الجمعية بمراكش من الجهات المعنية بالتحقيق في مآل الاعتمادات الضخمة التي تصل إلى ما يناهز 15 مليار سنتيم المخصصة لهذا المشروع الملوث وإحالة الملف على القضاء لاتخاذ الإجراءات الضرورية ومتابعة المتورطين المفترضين بناء على ما سيسفر عنه التحقيق مع التعجيل بحل المشكل البيئي، واتخاذ كل التدابير لحماية المنطقة من المشاكل البيئية، وتعويض الساكنة المعنية عن الأضرار التي لحقت بهم وبحقولهم.
