اعتبر عبد القادر الكيحل، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أنه ليس من الطبيعي والمنطقي التراجع من 6 في المائة إلى 3 في المائة، في الوقت الذي كان يجب تركها كما هي في أضعف الايمان للحفاظ على الاستقرار الانتخابي خاصة وأن العتبة القديمة لم يمضي على تطبيقها سوى خمسة سنوات.

وشدد الكيحل أن تغيير العتبة هو من المؤشرات التي يعتبرها حزب الاستقلال غير مشجعة لتطوير المشهد السياسي وعقلنته، الأمر الذي دفع الفريق إلى تقديم طلب رفعها إلى 10 في المائة، في أفق فرز اقطاب سياسية واضحة.

وأبرز القيادي الاستقلالي، خلال مداخلته أمام  الجلسة العمومية لمجلس النواب أمس الأربعاء 20 يوليوز 2016، المخصصة للمصادقة على مشروع قانون رقم 20.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون رقم 21.16 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، أن الفريق سيصوت بالرفض ضد المشروع المتعلق بمجلس النواب وبالإيجاب بخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وأضاف الكيحل، قائلا: "أن الملاحظات والتعديلات التي تقدمنا بها كانت تهدف إلى الحفاظ على المكتسبات وتطوير العملية الانتخابية في مختلف مراحلها وأهدافها، ومن هذه الملاحظات عدم احترام الفصل 19 من الدستور الذي نص إلى السعي على تحقيق المناصفة بين الجنسين داخل مراكز المسؤولية ومنها مجلس النواب ولم يكن هناك اي مؤشر أو إرادة حقيقية من قبل الحكومة لتحقيق لذلك، بل إن الحكومة اختارت أن تعادي البرلمان عندما لم تقبل أي تعديل في هذا المجال سواء من طرف المعارضة أو الأغلبية، عكس ما وقع أثناء مناقشات القوانين المتعلقة بالجماعات الترابية حيث رأينا بعض التقدم".

وكشف الكيحل، أن الفريق الاستقلالي قدم تعديلا يرمي إلى حذف المادة 88 من القانون التنظيمي لمجلس النواب التي تتيح للعمال والولاة حق الطعن في المنتخبين، مبررا ذلك "بأن وزارة الداخلية المشرفة على الانتخابات لا يمكن أن تتحول الى حكم وخصم في نفس الوقت وأن تتخاصم مع الهيئات السياسية عبر المحكمة الدستورية وهو إجراء لا يساعد على تطوير المشهد السياسي أيضا، خاصة وأنها تتوفر على جميع الصلاحيات القانونية والوسائل الضبطية لمواجهة الفساد الانتخابي عن طريق القضاء الجزري.".