بحضور 8 نواب أعضاء من لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان البالغ مجموعهم 44، تمت المصادقة، اليوم الثلاثاء 16 يوليوز 2016، على مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء، الذي كان مصدر جدل بين وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي والجمعيات النسائية.

ويجدر التذكير بأن فعاليات جمعوية نسائية، كانت قد اعتبرت أن مشروع القانون في صيغته الثانية، "تراجع عن تجريم السرقة بين الأزواج وتجريم النصب والاحتيال وخيانة الأمانة بين الأزواج إلى جانب التراجع عن تجريم وتشديد العقوبة في ما يتصل بالإيذاء الخفيف للمرأة بسبب جنسها، والمس بحرمة جسد المرأة"، وأنه تم "التراجع عن اعتماد الشواهد والتقارير الطبية لمختصين نفسيين في إثبات العنف ضد النساء".