يحسم مجلس النواب، غدا الأربعاء 20 يوليوز الجاري، بشكل نهائي في مشاريع قوانين التقاعد التي أسالت مدادا كثيرا ووافرا، بحيث يتم تقديم المشاريع القوانين الأربعة من أجل المصادقة في جلسة عمومية سيعقدها مجلس النواب، بعدما حسمها مجلس المستشارين قبل حوالي أسبوعين، حينما أحيلت عليه النصوص المشار إليها بالأسبقية لطبيعتها الاجتماعية

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قد موعد يوم أمس الاثنين كآخر أجل لتسلم التعديلات التي تتقدم بها الفرق والمجموعة البرلمانية حول المشاريع القوانين الأربعة، بينما حددت اللجنة اليوم الثلاثاء موعدا للحسم في هذه التعديلات حول الحسم فيها نهائيا في جلسة عامة غد الأربعاء من قبل عموم برلمانيي الغرفة الأولى، بعدما تمت مناقشتها كلها الأسبوع الماضي

وهكذا سيكون البرلمان  على موعد من حسم السجال السياسي والاجتماعي الذي رافق إعداد وتقديم ومناقشة كل من مشروع القانون التعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون تعديلي يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، ومشروع القانون المحدد بموجبه السن الذي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، ومشروع قانون تعديلي المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية.