شرعت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، في النظر في طلب الاستئناف الذي تقدم به مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة ليوم 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب.

وخصصت الجلسة الصباحية للمرافعات، حيث قام محامو المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وكذا الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، بتفكيك الحجج التي تقدمت بها البوليساريو حول صفته للتقاضي أمام المحكمة الأوروبية، وكذا حول الاستغلال المزعوم من قبل المغرب لثروات الأقاليم الجنوبية والوقوف عند الأخطاء القانونية المتعلقة بالقرار.

وتميزت الجلسة بمداخلات لمحامي فرنسا وإسبانيا والبرتغال، الذين تدخلوا دعما لمجلس الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن ألمانيا، وفرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وبلجيكا نصبت نفسها طرفا إلى جانب مجلس الاتحاد الأوروبي.