دعا محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، كافة المواطنين إلى الانخراط في العملية الانتخابية المقبلة، باعتبارها الكفيلة بتمهيد عتبة الدخول إلى مرحلة تجاوز ما اعتبره النفق الاقتصادي المظلم الذي أمضت حكومة عبد الإله بنكيران خمس سنوات في تأسيسه. وسجل من خلال حوار مع "الوطن الآن" أن ذلك ما ترتب عنه انزلاق المغرب إلى نسب مخجلة في تنميته، بما يتناسل عنها من تفريخ لأعداد العاطلين وإجهاض العديد من المقاولات، إلى جانب تراجع فرص الاستثمار. وحتى ما أدرج في نطاق المنجزات، يقول ساجد، فإن عطاءه كان باهتا جراء انعدام التجانس.  في الوقت الذي شدد على أنه من أكبر الهفوات التي ارتكبها رئيس الحكومة تركيزه على الخرجات الإعلامية الهادفة لتبييض صورة حكومته وحزبه بدل الانكباب على إيجاد الحلول الواقعية لأعقد الملفات..

كما هو معلوم فإن اختياركم لموضوع الدورة الثالثة من الخميس الدستوري الأخير وقع على مسألة النمو الاقتصادي. لذلك هلا أخبرتنا عن الدوافع الرئيسية التي قادت إلى نقاش هذا الموضوع تحديدا؟

الحقيقة أن الموضوع يفرض نفسه قبل أي اعتبار آخر، خاصة إذا وضعنا على وجه المقارنة ما وعدت به حكومة عبد الإله بنكيران وهي تعلق آمال المواطنين على نسبة 7,5 في المائة، وأيضا ما طلعت به الأرقام الرسمية التي تؤكد جمود تلك النسبة عند 1,5 في المائة. أي ناقص 6 في المائة. وربما هذا كاف لتبيان أهمية المفارقة واستحقاقها لأن تكون محط جدل وأسئلة تستدعي وجود الجواب.

ماهي أول الاستنتاجات التي خرجتم بها؟

من الملاحظات الملفتة أن بنكيران المعروف بكثرة خرجاته الإعلامية ذات الطابع الدعائي، لم يجرؤ يوما على إثارة الشق الاقتصادي والكيفية التي يمكن بها ترقيته إلى المستويات المتوخاة. وهذا بطبيعة الحال لا يعكس سوى العجز الذي يتخبط فيه على هذا المستوى، وعدم امتلاكه لرؤية واضحة للنهوض بالقطاعات التي تعيش وضعا صعبا. فكانت النتيجة انتقال الأزمة من سيء إلى أسوأ. بما يفسره ذلك من تقلص فرص الشغل مقابل تزايد أفواج العاطلين وإعدام العديد من المقاولات. مع الانعكاس المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. كل هذا لم يكن إلا ليزرع بواعث القلق والخيبة في وسط رجال الأعمال، ومن ثمة تخوفهم من الإقدام على أي استثمار مستقبلي لعدم ثقتهم في المناخ الاقتصادي العام.

لكن كيف تفسر الاصطدام بهذا الواقع مع أن هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية؟

صحيح أن هناك مشاريع، غير أنها بلا رؤية وتبصر واضحين، زيادة على أنها مشتتة الوجهات ولا يجمعها التجانس المفترض، والذي بقدرته إضافة النقلة المرجوة. الأمر الذي لا تترتب عنه نتائج إيجابية. ولعل ما يثبت ذلك الإخفاق والأسباب الذي ذكرت عدم إمكانية التحجج بالظروف الخارجية أو نحوها، على اعتبار أنها ملائمة جدا بدليل انخفاض أسعار المحروقات. يضاف إلى ذلك الهبات الربانية وما تغدقه الدول الخليجية الصديقة من منح. إنما وبكل أسى لم يظهر شيء من كل تلك الامتيازات.

الإقرار بضعف هذه الحكومة على صعيد المنجزات الجديرة بالذكر ألا يطرح من جهة أخرى عدم أحقية تحميلها كامل المسؤولية منفردة؟

أرى بأنه ليس لنا الحق في البقاء بعيدين عن السياسة وأخذ مسافة التوجس منها، طالما أنها تعني الجميع والوطن ككل. وأول المساهمات التي يمكن أن ينخرط بها المواطن هي المشاركة في الانتخابات وملأ ذلك الفراغ القاتل الذي تعانيه. بحيث لا يسر أن يكون لنا 22 مليون مغربي بسن التصويت، منهم 14 مليون مسجلون في اللوائح الانتخابية. بيد أن7 ملايين منهم من يقترعون فقط، قبل أن تحذف بعد ذلك 2 مليون بطاقة ملغاة. وبما أن الكل الآن بصدد الحديث عن الوطنية ومستقبل البلاد حتى يكون أفضل مما عليه اللحظة، وجب العمل على تولي المسؤولية لمن لهم الكفاءة والمؤهلات للدفع بعجلة التقدم إلى الأمام. وطبعا لا يمكن أن يتأتى ذلك سوى بالانخراط في العملية الانتخابية.

وماذا عن الهيآت السياسية بما موكول لها من أدوار؟

من اللازم على الأحزاب القيام بانتفاضة تقويمية، وتغيير خطاباتها ووسائل اشتغالها لغرض إرجاع المصداقية للعمل السياسي. وبالتالي هدم تلك الهوة الفاصلة ما بين المواطن والعمل السياسي. فلدينا فعلا أحزابا بتاريخ مجيد، وحملت قيما ومبادئ نبيلة يلزم تأثيثها من جديد لساحتنا السياسية.

بصفتك أمينا عاما لحزب الاتحاد الدستوري، ماهي أولى الأولويات التي يمكن أن يباشرها حالة كسبه المرتبة التي تؤهله لتقلد مسؤولية قيادة الحكومة؟

هناك الكثير مما هو في حاجة للعمل عليه. ولو أن مسألة مواجهة المشاكل الهيكلية تظل من بين القضايا الملحة، إلى جانب الالتفات بشكل حدي إلى مجال التربية والتكوين. لأننا إذا كنا قد حققنا قفزات في بعض القطاعات، فإننا فشلنا فشلا ذريعا في القطاع الأساس، أي التعليمي. وهذا ما تبقى معه الدعوة ضرورية لإبعاد ذلك القطاع عن التيارات السياسية والانتخابوية. فمن العار مواجهته من هذه الزاوية الضيقة التي شهدناها ما بين رئيس الحكومة ووزيره المعني. والخلاصة أن جميع الميادين مفتوحة اليوم للإصلاح، وفي متناول أحزابنا وشبابنا وأيضا نسائنا للاجتهاد في مهامها خاصة في ما يتعلق بالقطاعات الأفقية.