قبل أيام قليلة صدر بلاغ عن وزير الداخلية يعلن بموجبه عن فتح باب التسجيل باللوائح الانتخابية سواء على مستوى القيد الجديد باللوائح أم على مستوى تغيير ونقل القيد من جماعة إلى أخرى، استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 أكتوبر المقبل. وأعطى البلاغ أجلا من أجل التسجيل إلى غاية 8 غشت القادم. وإذا كان الدستور ينص على مسؤولية الأحزاب في تأطير المواطنين، فإن مناسبة التسجيل باللوائح تبقى الإطار الأنسب لهذا التأطير، كما أن الأحزاب المتنافسة وخاصة من أحزاب اليسار المعارضة من المفترض كي تواجه أحزاب الأغلبية بقيادة "البيجيدي" تعبئة المواطنين وتحسيسهم بأهمية التسجيل في هذه اللوائح أولا لضمان التصويت عليها في اللحظة الإنتخابية، وثانيا حتى لا تأتي هذه الأحزاب غدا لتبكي على صفحات الفيسبوك وتغرق في التبريرات لأن هذا الفضاء الأزرق يظل افتراضيا ولا يغير في السياسة العمومية شيئا. فهل وعت أحزاب اليسار بالسياق التاريخي للمرحلة وما يمثله اليمين الأصولي من تغلغل في المشهد السياسي العام؟ وهل استوعبت أحزاب اليسار مهمتها؟ "انفاس بريس" طرحت السؤال على قياديين من هذه الأحزاب، وتوصلت بداية من صافي الدين عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة بالتصريح التالي:
التسجيل في اللوائح الانتخابية و البناء الديمقراطي
في إطار الاستعداد للانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في سابع أكتوبر 2016، دعت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار الديمقراطي مناضليها ومناضلاتها إلى التسجيل وإعادة التسجيل في اللوائح الانتخابية، بحيث أن هذه العملية ستنتهي بتاريخ 8 غشت 2016.
لماذا التسجيل في اللوائح الانتخابية؟
ـ لأنه لا توجد ديمقراطية دون عنصر الناخب الذي يجب أن يكون قد بلغ 18 سنة طبقا لمقتضيات الدستور، ولأنه يتحمل مسؤولية البناء الديمقراطي الحقيقي من جهة ومسؤولية تقرير مصير البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا من جهة ثانية. وإن العزوف عن التسجيل في اللوائح الانتخابية كان له في وقت مضى ما يبرره، لما كانت السلطات المحلية تعتمد لوائح انتخابية غير واقعية تشمل القاصرين بل حتى الموتى، وكانت من خلال تلك اللوائح وبواسطتها تقرر في الخريطة السياسية وفي صعود من تراه أكثر ولاءا لها في الانتخابات الجماعية أو البرلمانية. وانعكست هذه السياسة سلبا على المشهد السياسي في البلاد وكانت سببا في العزوف السياسي لأغلبية الشباب حتى أن عدد الناخبين لا يتجاوز حاليا 50°/° ممن لهم الحق في التصويت.
وهذا ما يجعل الديمقراطية في بلادنا تظل خاضعة لسياسة التحكم والإقصاء. ورغم مطالب الأحزاب الوطنية والديمقراطية إلى إعادة إعداد اللوائح الانتخابية بشكل جدري يتم الاعتماد فيه على البطاقة الوطنية، فإن وزارة الداخلية لا زالت مصرة على الاعتماد على اللوائح القديمة، كمنطلق للتسجيلات الجديدة. وإن في ذلك خرق للمبادئ الديمقراطية الحقة التي تعتمد على واقع الكتلة الناخبة بذل الكتلة المبنية على المجهول. وتبقى معركة استكمال البناء الديمقراطي من مسؤولية الشباب الذي يعتبر المكون الرئيس في كل الاستحقاقات وفي كل الاستفتاءات حتى لا تتم عملية تزوير إرادة الشعب والالتفاف على مطالبه المشروعة.
وإن غياب منهجية التسجيل من خلال السجل الوطني للبطاقات الوطنية، يترك المجال مرة أخرى لبعض الأحزاب إلى القيام بتسجيل من سيصوت عليهم دون العمل على التعبئة الشاملة لعملية للتسجيل في هذه اللوائح. وفي غياب لجان مستقلة على مستوى العملات والدوائر والقيادات والمقاطعات والبقاء على اللجان الإدارية التي يرأسها رئيس الجماعة، فإن بعض الرؤساء من يقوم بالتشطيب على الناخبين
غير المرغوب فيهم، أي بنقل أسمائهم إلى لوائح في مقاطعات أخرى حتى يضمن لنفسه ولحزبه الفوز في الجماعة التي يسير شؤونها.
إن غياب قرار سياسي جريء يلغي اللوائح الحالية من أجل إعداد لوائح مبنية على المنطق العلمي والمرجعية المدنية الواقعية لكل مواطن في سن الرشد، يجعل الديمقراطية في بلادنا تظل معلقة لا نسبية ولا مطلقة. فعلى الشباب وكل المواطن وكل المواطنة أن يسارع إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بما لها وما عليها من أجل تحرير الديمقراطية من قيود الانتهازيين والانتخابويين والسياسيين الساديين الذين يشعرون باللذة في إقصاء أغلبية الشعب من حقه في تقرير مصير البلاد بالاختيار الحر لمن هو أهل الثقة، ومن هو صديق الجماهير لا عدوها وينتشي بعذابها.
