يبدو أن التحذيرات التي كان يشهرها الصحافيون في وجه بنكيران بشأن خرجاته "المستفزة" وتصريحاته "الشعبوية" غير المحسوبة ولسانه "الطويل" و"الجارح"، يحصد الآن نتائجها ونحن على مقربة من الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر. مناسبة هذه المقدمة هو ما نقله مصدر مقرب من القصر الملكي للزميلة "الأخبار" في عددها (الصادر غدا) أن جهات عليا طفح بها الكيل وأثار غضبها تصريحات بنكيران "عن وجود دولتين في المغرب من شأنها أن تهدد مناخ الاستثمار بالبلد".

بنكيران الذي استثمر مسيرات 20 فبراير وهدد بالنزول إلى الشارع إذا لم يتصدر حزبه صناديق الانتخابات التشريعية السابقة، يحاول أن يعزف نفس "النغمة" لكن بسياق مختلف موهما المغاربة بأن أي نتيجة غير تصدر حزبه لانتخابات 7 أكتوبر هي نتيجة "ملغومة" وقد تعصف بمصلحة البلاد، وتتحمل مسؤوليتها جهات "التحكم"، وهو "الفزاعة" الجديدة التي يخيف بها بنكيران الناخبين، بعد أن تبين للعادي والبادي بطلان وخرافة "التماسيح" و"العفاريت" التي كان يهدد بها المغاربة.

لم يكتف بنكيران بنحت مصطلح "التحكم" في إطار سياسة "المظلومية" و"التباكي" على "مملكة" الامتيازات والغنائم التي يخشى أن تعصف بها أصوات الناخبين في الانتخابات المقبلة، بل إن اعتراف بنكيران بوجود دولتين تهدد مناخ الاستثمار في البلاد هو مقدمة لحرب كلامية "خبيثة"، وتصريح في باطنه طعن للدستور الذي يؤطر اختصاصات الملك واختصاصات رئيس الحكومة، ولعل قولته الشهير "أنا مجرد رئيس حكومة" هو إفراغ للدستور من "مصارينه" وبتر لـ "شرايينه". وهذه ليست أول مرة يتحرش فيها بنكيران بروح الدستور ويتطاول على اختصاصات الملك ويتوهم أن جميع الأحزاب "طواغيت" و"جبابرة" و"عفاريت" و"شياطين" و"تماسيح"، وهم "الملائكة" و"شعب الله" المختار!!