"إن غابت مواقف الشباب في التغيير، لا تحسب العواقب"، إنها من بين أهم النقاط التي تطرقت لها أمينتو التوبالي، عضوة المجلس الوطني لـ"حركة أنفاس الديمقراطية" في الندوة المنظمة بالرباط يوم 12 يوليوز 2016 من طرف "المنتدى المتوسطي للشباب" حول مشروع قانون 89-15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي.

وكانت التوبالي أشارت أيضا إلى ضرورة تغيير الفكر النمطي لمن يعتبر الشباب إشكالية اجتماعية كبرى عوض أداة فعالة للخلق والإبداع، على أساس أن المعركة الحقيقية للشباب يجب أن تكون مركبة على تحقيق الديمقراطية وإرساء مبادئ حقوق الإنسان طالما أن الشباب يشكل قوة هرمية قادرة على التأثير داخل المجتمع, غير أنه يتخبط، تستدرك، في عدة إشكاليات أغلبها متعلق بالبطالة والاشتغال في القطاعات الغير مهيكلة و في وضعية هشاشة إضافة إلى غياب التغطية الصحية.

وأضافت بأن الدولة حين تحصل على قروض بنكية دولية اليوم فالشباب من يدفع ضريبتها على حساب حياته الاقتصادية والاجتماعية. وعليه فإن الشباب مرتبط بجميع القطاعات الحكومية ويجب أن يكون في صلب اهتماماتها. كما أنه ورغم أن هناك قطاع وصي لكن لازالت تغيب في مخططاته برامج موجه للشباب حيث يركز على الرياضة كشأن دائم واليافعين في المخيمات الصيفية

وما يؤكد جعل الشباب مسألة ثانوية، تقول التوبالي، هو الزمن الذي تم فيه الإفراج عن قانون مجلس الشباب والعمل الجمعوي إضافة إلى ضعفه على مستوى الشكل والمضمون، حيث لا يعقل أن تمثل هذه الشريحة 24 فردا في دور استشاري لا تقرري.

هذا، ودعت المتحدثة المنظمات الشبابية بأن تشكل قوة ضغط من خلال التحامها وانفتاحها على الجامعات والمعاهد وأن يكون مصدر تأثير في القرارات الواقعية للشباب على اعتبار أنه في الماضي أسست مجالس ولم تتحقق الأهداف التي نشأت من أجلها وإنما كانت سببا لهدر المال العام في برامج شكلية وتافهة. كما دعت الشبيبات الحزبية إلى أن تكون أداة للتغير من داخل مؤسساتها و ألا تعتبر النضال من أجل مقعد عن طريق الكوطا أو غنيمة الدواويين.