سيعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الثانية والعشرين يومي الجمعة والسبت 10 و11 شوال 1437(15 و16 يوليوز 2016) بالرباط.

وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي:

- حصيلة نشاط المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية

- الخطبة المنبرية والوحدة الوطنية: تأطير وتطوير

- المرأة العالمة في صلب مشروع وحدة الأمة: تفعيل وأجرأة

- برنامج المرشدات الدينيات في خدمة الوحدة الدينية والوطنية: إدماج وتجويد

- التنسيق الجهوي ترسيخ للوحدة الدينية والوطنية ودعامة للتحصين والتنمية.

وبحسب مراقبين، فإن الدورة، وإن كانت عادية، إلا أنها تنعقد في ظرف استثنائي، يتميز بهيمنة الهاجس الانتخابي وطغيانه على أجندة الفاعل الحزبي بشكل خلق انزلاقا لمؤسسة العلماء وروافدها (من أئمة ووعاظ ومرشدين....) نحو الاصطفاف وراء الحزب الحاكم مما يضر أولا بمصداقية وحياد العاملين في الحقل الديني من جهة، ويمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين الفرقاء السياسيين بحكم أن فريقا يستغل الدين كمشترك للمغاربة أجمعين.

ولهذا فإن الزمن الذي تنعقد فيه دورة المجلس العلمي الأعلى استثنائي من عدة وجوه:

1- هناك رهان أصولي قوي على توريط الحقل الديني بشكل مباشر في الحسابات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية.

وذلك من خلال استثمار بنية التعليم العتيق ومحو الأمية والخطابة والوعظ والإرشاد وتحفيظ القرآن الكريم.

وقد تتبعنا في إبانه مسلك رئيس الحكومة ومنتخبي العدالة والتنمية في هذا الباب.

2- هناك تسيب مضطرد في وظيفة الحقل الديني، تتبعناه مؤخرا من خلال العديد من التفاصيل، كمناهضة إخراج زكاة الفطر نقدا، وفرض التوقيت الوهابي لصلاة العيد، وجنوح خطب العيد عن مقاصدها الروحية والاجتماعية، خدمة لمعادلة الأفق الإيديولوجي  والسياسي للأصولية..

وهذه التفاصيل تضع العديد من المجالس العلمية ومندوبيات الشؤون الإسلامية، موضع مساءلة حقيقية.

3- إن الخلايا النسوية بالمجالس العلمية هي بالجملة على المستوى البشري والوظيفة الوعظية والاجتماعية مؤطرة بالضوابط الأيديولوجية لحركة الوحيد والإصلاح.

وقد نبهنا إلى هذا المنزلق منذ أن استقر التفكير رسميا، في توسعة المشاركة النسوية في عضوية المجالس العلمية، في غياب التقييم الموضوعي للمنجز الحالي.

لذلك فدورة المجلس العلمي الأعلى العادية في ظل هذه الأجواء الانتخابية الملتهبة، وفي ظل واقع التسيب المتنامي في وظيفة المؤسسات الدينية، كان يجب أن تشتغل على جدول عمل استثنائي.

وهذا الاشتغال تمليه اعتبارات تخليص الذمة من شبهة موالاة الحزب الحاكم، كما تمليه اعتبارات الإخلاص ظاهرا وباطنا لمؤسسة إمارة المؤمنين!

نتمنى أن تستدرك مجريات هذه الدورة ما ينبغي استدراكه، خدمة ليقظة وصلابة قدرة المؤسسات على الإصلاح !

ونتمنى للأستاذين التوفيق ويسف أن يكونا في الموعد هذه المرة، لا نرضى لهما أن يكونا أقل مواكبة للمساوئ الوقتية، من وزير الداخلية.

فتقييم السياسات العمومية هو الآخر يخضع لسلم التنقيط !