طرحنا في جريدة "أنفاس بريس" بعض الأسئلة في مقالة بعنوان "خطر بيئي يهدد سلامة مياه بحر آسفي" (في 5 يناير 2018)، بعد أن وقع تسرب خطير لمادة لفيول لمياه البحر عند أول تجربة لإشعال منشأة المحطة الحرارية بالقرب من منطقة الصويرية القديمة. وتساءلنا آنذاك عن مشكل التسرب، وقلنا هل هو نتيجة خطأ تقني أم بشري؟ وما هي الضمانات العلمية والتقنية حتى لا يتكرر نفس الحدث؟ وما هو وقع تسرب مادة لفيول لمياه البحر؟ اليوم تنفجر قنبلة أخرى بالميناء المعدني الجديد، الذي دشنه الملك سنة 2013، واستنزف ميزانية ضخمة وصلت إلى 4,1 مليار درهم.

إنها فضيحة كبرى تزلزل "عرش" وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بعد توقف الأشغال بميناء آسفي، حيث أكدت عدة مصادر متطابقة للجريدة "ظهور شقوق ضخمة في الرصيف الخاص بالفحم الموجه للطاقة الحرارية". وفي السياق نفسه كانت تقارير لمكاتب الدراسات والاختبارات تم تداولها إعلاميا قد كشفت على أن "عدم التقيد بالضوابط التقنية والشروط الهندسية ومعايير الجودة في إنجاز الحوض، أدى إلى تحطم جزء كبير من الأحجار الضخمة المشكلة لحاجز الميناء، والتي جرفتها الأمواج والتيارات البحرية".

جدير بالذكر أن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، كان قد أقر خلال زيارته لورش الميناء منتصف شهر غشت 2017 "بصعوبات في إنجاز المشروع"، معتبرا ذلك "أمرا عاديا في مثل هذه المشاريع المهيكلة". وحسب مصادر الجريدة فالوزير كان حينها "متفائلا بتجاوز كل الصعوبات والاختلالات التي يعرفها المشروع".

هذا المشروع الضخم، والذي راهن عليه ملك البلاد سنة 2013، للمساهمة في إقلاع تنموي واقتصادي واجتماعي بجهة مراكش أسفي ومواكبته لقطاع الطاقة والصناعة الكيماوية، عرف عيوبا تقنية وهندسية واختلالات، كشفتها تقارير صادمة قد تجعل المعنيين بالمشروع يؤكدون عدم صلاحيته.

فضيحة/ قنبلة مشروع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تؤكدها قرارات توقيف كل الأشغال بالميناء المعدني الجديد لآسفي، وانسحاب الشركات التي كانت تقوم بالأشغال من موقع الورشات بالميناء،  بما فيهم شركة تركية غادرت موقع المشروع بعد أن سحبت آلياتها وعمالها.