اعتبرت الأستاذة حجيبة البخاري، القاضية المرشحة ضمن فئة قضاة محاكم الدرجة الأولى، أن انتخابات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يأتي في سياق أولى خطوات تنزيل دستور 2011 في بابه المتعلق بالسلطة القضائية،ومن ثم فهي تكتسي صبغة خاصة وأهمية بالغة من حيث أن القضاة مدعوون يوم 23 يوليوز الجاري، لانتخاب ممثليهم داخل هاته المؤسسة بحلتها الجديدة.

وأضافت نائبة رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن هذه الانتخابات تشكل مناسبة لتحديد اختيارات القضاة وتوجهاتهم في هذا الجانب "والتي بشكل أو بآخر ستسمح بتقييم مستوى تعاطيهم مع هذا الحدث، من حيث كون هاته الانتخابات تساهم مباشرة في البناء المؤسساتي والديموقراطي في البلد من خلال إرساء دعائم السلطة القضائية كإحدى وأهم السلط".

وبخصوص دور الجمعيات التي ينشط فيها القضاة، أكدت الأستاذة البخاري، عضو المكتب السابق لنادي قضاة المغرب، أن هذه الجمعيات المهنية للقضاة مدعوة بدورها إلى لعب دور محوري في هذا الإطار، ليس بتقديم مرشحيها أو تزكيتهم ضمانا للحياد وتكافؤ الفرص كاستراتيجية آنية مهمة، وإنما على مستوى التأطير بتحسيس أعضائها بأهمية الاستحقاق وحتمية المساهمة فيه وإحاطتهم علما بالجوانب القانونية والتقنية للعملية وعلى مستوى الأخلاقيات والسلوك، بتحسيسهم بأهمية مراعاة هاته الأخلاقيات ورصد الخروقات التي قد تسجل في هذا المضمار وإحاطة الرأي العام والمسؤولين بها ضمانا لشفافية وقانونية ونزاهة العملية.

وسبق لنادي قضاة المغرب أن أصدر بيانا في الموضوع أشار فيه إلى كونه سيلتزم الحياد التام، وسيأخذ مسافة واحدة إزاء جميع المترشحين المحتملين للعضوية بالمجلس، وأنه بصدد إعداد دليل عملي لتوضيح العملية من جانبها التقني وميثاق أخلاقي يجسد السلوك الواجب التقيد به أثناءها كناخبين أو مترشحين وأنه أنشأ خلية لتتبع مجرياتها وسيطلع الرأي العام بجميع التفاصيل.

وبخصوص حضور المرأة القاضية في هذه الانتخابات من خلال عدد من المترشحات، أكدت الأستاذة البخاري، أن دخول المرأة القاضية لأول مرة في هذا المجلس، سيساهم في تجويد نشاطه، وسيترجم قدرة المرأة القاضية على الاضطلاع بهذا الدور إلى جانب زميلها القاضي بحس وطني عال ومسؤولية تاريخية على نهج ما حققته من إنجازات مشهودة على مستوى أدائها المهني..