قرر والي أمن مراكش اجلاء معظم عناصر شرطة المرور التي يتجاوز عمر اغلبهم الخمسين سنة، واستبدالهم بعناصر شابة. القرار تزامن مع استعداد المدينة الحمراء لاستقبال قمة المناخ فضلا عن مؤتمرات أخرى تحتاج في شورعها الى شبكة مرور يتمز عناصرها باليقظة والحيوية والانفتاح والتعامل بطرق تليق بمتطلبات القرن الحالي .
فالعناصر القديمة، والذي يشكل القرار الدي اتخده الوالي الحالي في حقها حسنة تحسب له في هذا الشهرالفضيل، كانت تنفرد ببعض التصرفات والتي لاتوجد الا بمدينة مراكش وكانها (اي مراكش) تشكل دولة لوحدها تحتاج السيارات المسجلة بمدن اخرى الى ترخيص لدخولها.فالغريب في الامر ان عددا من عناصر المرور السابقين كانوا كلما رقبوا سيارة تحمل لوحة معدنية غير مراكشية الا وأوقفوها بحجة مراقبة الوثائق او التحقق من مخالفة قانون السير. والأخطر من ذلك هو قيام العديد منهم بايقاف كل سيارة تقودها فتاة صغيرة السن سواء كانت بلوحة معدنية بهجاوية او بيضاوية، وكان جميع الفتيات اللواتي تتجولن في مراكش من الصنف الذي يريدون "تصيده". متجاهلين ان في مراكش كباقي مدن المغرب اسر ميسورة بامكانها توفير سيارات لبناتها وأبنائها رغم صغر سنهم . والويل والتبور وعظائم الامور لكل من ارتكب مخالفة مرور وحاول استعطافهم بحجة انتمائه الاداري، فحينها قد تتحول مخالفته الى خمسة او اربع مخالفات وقد تصل ردود الفعل الي سحب رخصة السياقة دون ان يمنح وصل عن سحب الرخصة، اضافة الى سلوكات اخرى.الشيء الذي جعل المراكشيين، كما يقال بالعامية، ناشطين ومبهجين لقرار لسيد العلوة والي الأمن.