حددت وزارة العدل والحريات اللائحة النهائية للكتلة الناخبة بالنسبة للقضاة في3821 قاضيا وقاضية من الدرجتين الابتدائية (2772 قاضيا) والاستئنافية (1049 قاضيا)، وهم المعنيون بانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المحددون في 10 أعضاء من بينهم 3 قاضيات (مقعد واحد في هيئة قضاة محاكم الاستئناف، ومقعدين لدى قضاة المحاكم الابتدائية)، وقد انطلقت يوم الإثنين 20 يونيو الجاري عملية إيداع التصريحات بالترشيح، حيث بلغ عدد المرشحين في اليوم الأول 41 مرشحا مع غلبة ترشيحات قضاة الدوائر الابتدائية من بينهم قاضيات، ويرتقب أن يتضاعف عدد المرشحين، إلى يوم الإثنين 4 يوليوز المقبل، حيث ستنطلق عملية تعريف المترشحين بأنفسهم لدى الهيئة الناخبة التي ينتمون إليها، على
وقد تم تحديد عدد مكاتب التصويت ودوائرها ومقارها في 21 مكتبا، أي بمعدل مكتب واحد في كل محكمة استئناف عبر تراب الوطن، على أن يتم تحديد مقر لجنة الإحصاء بالقاعة الكبرة بمحكمة النقض، حيث ستتم عملية انتخاب ممثلي قضاة المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم السبت 23 يوليوز المقبل.
ويتطلع القضاة لهذه الانتخابات بنوع من الترقب، بالنظر لكونها أول انتخابات تجري بعد إقرار القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة. وعلم موقع "أنفاس بريس"، أن لقاء مطولا عقده الأستاذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات مع ممثلي الجمعيات القضائية، ممثلين في الودادية الحسنية للقضاة ونادي قضاة المغرب ورابطة قضاة المغرب وجمعية المرأة القاضية والجمعية المغربية للقضاة ومنتدى القضاة الباحثين، من أجل حثهم على ضرورة إجراء هذه الانتخابات في ظروف نزيهة ومحايدة.
وكان الأستاذ الرميد الذي يشغل بحكم منصبه الوزاري، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد راسل السادة القضاة بشأن انتخابات ممثليهم بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يحثهم على التشبت بقيم النزاهة والتجرد، والتحلي بروح المسؤولية الواعية، والانخراط في العملية الانتخابية المرتقبة بكل جدية وحماس، لتمر في جو موسوم بالشفافية والنزاهة.. بما يحفظ حرمة القضاء وهيبته..
ولأن المنافسة ستكون محتدة بين المرشحين، وإن بدعم غير رسمي من جمعياتهم، فإن مراسلة وزير العدل والحريات، دعت المرشحين والناخبين إلى ما اعتبرته "تحصين الذات من كل التأثيرات مهما تكن مآتيها، أو التدخلات غير المشروعة مهما تكن دواعيها، والابتعاد عن كل المظاهر والسلوكيات الاي قد تمس بسمعة القضاء أو تشكك في نزاهة الانتخابات، مع توخي الخرص الشديد على أن تمر في جو راق ومتحضر يقدم نموذجا متفردا في رفعة الأخلاق وسمو المقاصد ونبل الغايات وفاء للرسالة السامية للقضاء وهيبته".
