تقود الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ إعلان المركزيات النقابية الخمس عن مجموعة من الصيغ النضالية لمواجهة تعنت حكومة بن كيران وإفشالها وتعطيلها لآلية للحوار الاجتماعي ومحاولتها تمرير " إصلاحات " انفرادية يرى فيها البعض إملاءات لموظفي صندوق النقد الدولي، كمشروع إصلاح صندوق التقاعد على حساب جيوب الشغيلة المغربية والذي على إثره تخوض مجموعة من النواب اعتصاما بالغرفة الثانية ( الكونفدرالية والاتحاد المغربي للشغل ). مجموعة من المدن المغربية جنوبا وشمالا شرقا وغربا استنفرت أطرها النقابية بمختلف القطاعات لتنفيذ برنامجها النضالي الرمضاني سواء من خلال عقد اجتماعات تعبوية وتأطيرية، أو من خلال الندوات الفكرية وشرح مواقف المركزيات النقابية وقرارات الحكومة الانفرادية، أو من خلال الوقفات الاحتجاجية، والمسيرات، وحمل الشارات، والاعتصامات. هذا الحراك النقابي والاجتماعي جاء نتيجة الهجوم على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي وغلاء المعيشة وتفشي البطالة في صفوف الخريجين حسب البيانات الصادرة من هنا وهناك، والتي تؤكد على تراجع الخدمات العمومية في التعليم والصحة والأمن وتوفير السكن اللائق.
فبالأمس القريب خرجت ساكنة مدينة مكناس مدعمة لمسيرة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتي قدرت بالآلاف لتجوب شوارع " الهادي بن عيسى " محملة المسئولية فيما آلة إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للحكومة وأغلبيتها المدعمة لقراراتها اللاشعبية، نفس الشيء عاشته وتعيشه مدن جرسيف أسفي بن جرير الجديدة....ومن المنتظر أن تخرج مسيرة حاشدة بمدينة الزهور المحمدية ليلة الخميس 25 يونيو الجاري بعد إصدار بيان المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بذات المدينة ضد السياسة الحكومية المعادية للطبقة العاملة وفق وصف البيان، والمصرة على ضرب مقتضيات التفاوض الجماعي الثلاثي وعلى رفض التعامل الإيجابي مع المطالب العادلة والمشروعة في الزيادة في الاجور في القطاع العام والخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل والتفاوض حول الإصلاح الشمولي للتقاعد حسب بيان المكتب الإقليمي بالمحمدية الذي شدد كذلك على أن المسيرة الشعبية ليوم الخميس 25 يونيو ستندد وتشجب ضرب الحريات النقابية وخرق المقتضيات الأساسية لمدونة الشغل وعجز السلطات الشغلية والإقليمية على فض نزاعات الشغل وحماية الأجراء من الطرد والتسريح من العمل والإغلاق غير القانوني للمقاولات .