شدد المتدخلون على خلفية مائدة مستديرة في موضوع "مستقبل صناعات تكرير البترول بالمغرب"، على الجدوى الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لبقاء وتطوير صناعات تكرير البترول بالمغرب، وأهمية هذه الصناعة في توفير الشغل وخلق المقاولات والتنمية المحلية والجهوية.
وبحضور جماهيري غفير من مناضلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات الحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية، ومن المستخدمين بمصفاة المحمدية والمتقاعدين، نظمت الجبهة المحلية لمتابعة أزمة سامير، هذه المائدة المستديرة بالقاعة الكبرى لدار الثقافة سيدي محمد بلعربي العلوي بالمحمدية، يوم أمس السبت 18 يونيو 2016، استمرت لنا بعد منتصف الليل.
الندوة سيرها منسق الجبهة المحلية، عبد اللطيف بلحسن، وساهم في أشغالها المحامي محمد بنموسى والاقتصادي نجيب أقصبي والبرلماني المهدي مزواري والنقابي الحسين اليماني.
وتأتي هذه المحطة في سياق الخطوات والنضالات التي تقوم بها الجبهة المحلية منذ توقف الإنتاج بالمصفاة في غشت 2015 وقضاء المحكمة التجارية بالتصفية القضائية لشركة سامير اعتبارا من 21 مارس 2016 والبحث في إمكانية بيعها للأغيار كوحدة إنتاج.
وأجمع المحاضرون في تدخلاتهم القيمة والمحيطة بالموضوع من جوانبه القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية، على:
أن خوصصة شركة سامير كانت خطأ فادحا على كل المستويات وأنه لم يتم تحقيق أي هدف من تفويتها، بل العكس تم الإغراق في المديونية الفظيعة والمغامرة بالمالية العمومية وأموال الأبناك المغربية.
وجوب فتح تحقيق نزيه ومستقل في أسباب الأزمة وإبلاغ الرأي العام بنتائجه وملاحقة كل المتورطين في هذه الكارثة التي ضربت مصالح المغرب والمغاربة.
ضرورة تدخل الدولة المغربية من أجل العودة الآنية للإنتاج بالمصفاة واستخلاص الدروس والعبر مما جرى وعدم السماح بتكراره، من خلال توفير مقومات الشفافية والديمقراطية في تسيير شؤون مصفاة المحمدية.
وجوب تأميم القطاع أو رجوع الدولة لرأسمال المصفاة قصد السماح لها بممارسة الحق في المراقبة والسهر على تنفيذ السياسة الوطنية في مجال النفط خاصة والطاقة بشكل عام.
أهمية العمل على تقنين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات وحماية المنتوج الوطني في الاتجاه الذي يضمن الأمن الطاقي ويحمي المستهلك من الهزات الدولية ومن الاحتكار المنظم.