أبدى الأستاذ المحامي علال البصراوي، ثلاث ملاحظات بخصوص الدورية الصادرة عن الأستاذ مَحمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، بشأن تطبيق الإكراه البدني في حق مرتكبي مخالفات السير.

تتجلى الملاحظة الأولى في سرعة التدخل والمبادرة: إذ أن رئاسة النيابة العامة لم تنتظر كثيرا لتتدخل، بل تفاعلت بسرعة مع ما راج وكاد يخلق ضجة، نتيجة كون الموضوع يهم عددا كبيرا من المواطنين ومن جميع الفئات. وإن سرعة التدخل والمبادرة أمر مطلوب وأساسي في كل المؤسسات لإرجاع الأمور إلى نصابها، خاصة حينما يتعلق الامر بالسكينة. ويا ليث كل المؤسسات تتمتع بروح المبادرة والسرعة المبنية على القانون.

وأضاف الأستاذ البصراوي، في لقاء مع "أنفاس بريس"، أن الملاحظة الثانية تتجلى في علانية وشفافية التدخل، مادام أن دورية رئاسة النيابة العامة جاءت علنية ونشرت في وسائل الإعلام، وهو أمر مهم له عدة أبعاد منها: كونه يبعث الاطمئنان في نفوس المعنيين بالموضوع خاصة، والمجتمع عامة، سواء بالنسبة للموضوع ذاته أو بالنسبة لإحساس الناس بأن هناك مؤسسة ساهرة على تطبيق القانون ومتفاعلة مع الواقع.

وأكد الأستاذ البصراوي، أن إخراج الدورية إلى العموم يعني تنزيلا لحق الناس في المعلومة (الفصل 27 من الدستور)، وهذا بخلاف كثير من المؤسسات التي توجه دوريات وتعليمات سرية إلى مصالحها رغم أنها تعني فئات وقضايا مهمة، ولا ضرر في نشرها، بل إن هذا النشر يفيد في تأهيل المجتمع وإكسابه مناعة اجتماعية وقانونية وإحساس بالتعامل المؤسساتي.

كما أن نشر هذه الدورية على العموم مع ما فيها من تعليمات إلى الجهات الموجهة إليها لإنجاز تقرير حول الوضعية والحلول لتصحيحها، فيه إشارة إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور).

أما بالنسبة للملاحظة الأخيرة فهي الانتصار للقانون، فالمهم في دورية رئاسة النيابة العامة هو كونها انتصرت للقانون، إذ أن تطبيق الإكراه البدني له خمسة شروط: حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، تبليغ هذا الحكم إلى المحكوم عليه بطريقة قانونية، عدم وجود ما يحجز استخلاصا للمبلغ، توجيه إنذار للمعني بالأمر ومرور ثلاثين يوما دون جدوى وموافقة قاضي تنفيذ العقوبة. فبدون هذه الإجراءات فإن الإكراه البدني يصبح اعتقالا تعسفيا مرتبا لأثاره القانونية، وهذا ما نبهت إليه الدورية.