أصدرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال بلاغا عقب اجتماع استثنائي عقدته بالمركز العام للحزب بالرباط، أمس الاثنين 13 يونيو 2016، خصص للاستماع لتقرير مفصل للأمين العام للحزب حميد شباط عن الوضعية السياسية بالبلاد، وبصفة خاصة إثر الأحكام والمتابعات التي استهدفت وتستهدف، حسب البلاغ، المنتخبين الاستقلاليين في مختلف المؤسسات المنتخبة.. كما استمعت اللجنة التنفيذية لعرض شامل تقدم به الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة، حول خلفيات وملابسات استهداف رئاسة حزب الاستقلال للجهة. واستمعت اللجنة أيضا لتقارير مختلفة حول الوضعية في الأقاليم.
وذكر البلاغ بأن اللجنة التنفيذية خلصت إلى التقرير في ست نقط تتعلق بالتضامن المطلق واللامشروط مع كل المنتخبين والمنتخبات الاستقلاليين والاستقلاليات الذين واللواتي شملتهم(ن) الأحكام الأخيرة، التي وصفها البلاغ بالمخالفة للعدالة والمتعسفة على القانون، وتثبت في سياقها وخلفياتها ووسائلها أن استقلالية القضاء بالبلاد تواجه تحديات حقيقية تسيئ إلى تراكمات الإصلاح التي قدم في سبيلها الشعب المغربي وقواه الحية تضحيات جسيمة.
واعتبر البلاغ بأن الحزب يتعرض لهجمة شرسة وغير مسؤولة، تكشف في أحد وجوهها عن أزمة عميقة في تدبير الانتقال الديمقراطي بالبلاد وضعف القدرة على قراءة التحديات التي تواجهها في محيط اقليمي وجهوي مضطرب ومرشح لمزيد من الاضطراب ومن الفوضى "الخلاقة".
وأكد البلاغ من جهة أخرى على أن حزب الاستقلال سيظل ثابتا على مواقفه التي كانت دائما مناصرة لقيام دولة ديمقراطية قائمة على المؤسسات، وأنه لا يقبل تحت أي ظرف الخروج على هذا النهج.. ومن أجل ذلك دعت اللجنة التنفيذية، عبر بلاغها، لعقد دورة استثنائية للمجلس الوطني يوم 25 يونيو الجاري لبحث سبل مواجهة المخاطر المحدقة بالديمقراطية مع عقد دورات استثنائية للمجالس الجهوية للحزب، مع تنظيم ندوة صحفية اليوم الثلاثاء 14 يونيو 2016 بالمركز العام للحزب بالرباط، وذلك لتسليط الضوء على موضوع رئاسة جهة الداخلة، وكذلك الأحكام الصادرة بخصوص أعضاء مجلس المستشارين ورئيس بلدية وجدة.
وفي سياق متصل، علمت "أنفاس بريس" من مصادر متطابقة بأن دورة المجلس الاستثنائية ستكون حاسمة، حيث من المحتمل أت تتخذ خلالها قرارات قوية، من قبيل مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة، والانسحاب من مختلف المؤسسات الحالية، من مجالس الجماعات والجهات والغرف والبرلمان، في خطوة تصعيدية احتجاجا على التضييق على حزب "الميزان".
هذا في الوقت التي تذهب فيه مصادر أخرى إلى خلاف ذلك، معتبرة أن مناضلي ومناضلات الحزب يتشبثون بالمسار الديمقراطي وبالمؤسسات، ويحرصون على سلامتها، وما هو متداول حول احتمال الانسحاب والمقاطعة مجرد كلام (كاينة الهضرة)، لأن مثل هذه القرارات يتم النقاش فيها على المستوى المؤسساتي، أي من طرف المجلس الوطني للحزب الذي له الصلاحية في ذلك وهو سيد قراره، وبالتالي يجب انتظار هذه الدورة عوض الاعتماد على التكهنات.
