اعتبرت الزهرة الغلبي، الباحثة والمهتمة بالفعل النقابي، أن مشروع قانون التوظيف بالتعاقد كارثة أخرى ستنضاف إلى سيئات حكومة بنكيران التي أثقلت كاهن المواطن المغربي مثل البطالة والزيادة في الاسعار والإجهاز على المدرسة العمومية...، وإصلاح صناديق التقاعد، الذي على إثره نطرح سؤال: كيف للحكومة أن تفكر في قانون التوظيف بالتعاقد وهي ما زالت لم تحل مشكل التقاعد، لاسيما أن الموظف أثناء تعاقده يمكنه أن يقبل التسجيل بهذه الصناديق ويمكنه الرفض كما يمكن لتسجيله أن يعرف توقفات بسبب تغيير عقدة الشغل.
وشددت الغلبي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن من سلبيات هذا المشروع أيضا الإتيان على مبدأ الاستقلالية، وهو مبدأ اساسي لكي يؤدي الموظف عمله على أكمل وجه.. فإذا كان وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، يريد أن يطور من أداء الإدارة، فكيف له أن يرفع من هذا الأداء ونحن سيصبح لدينا موظف خاضع للمبدأ التعاقد يفقد من خلاله حريته في الاشتغال وقول كلمة لا لرئيسه وإلا سيكون مآله الطرد من الوظيفة وتوقيف العقدة، فكيف يمكن لهذا القانون المبني على التعاقد أن يضمن حق الموظف بشكل كامل دون نقصان، تتساءل محاورتنا.
وترى الباحثة أنه إذا كنا في ظل قانون مبني على التوظيف بشكل رسمي، ومع ذلك يوجد موظفون يعانون من الحيف والظلم، فكيف لهذا القانون المبني على التعاقد، أن يحافظ على مبدأ الاستقرار داخل الوظيفة العمومية، ويحمي الموظف من التهديد والابتزاز والإهانة والتشنيع التي قد يتعرض لها أثناء أداء وظيفته.. بل يمكن أن يفضي هذا القانون الذي ينص على التعاقد إلى نفس المعاناة التي يعيشها العامل في القطاع الخاص الخالي من الضمانات القانونية والأخلاقية.
