يرى عبد المجيد العموري بوعزة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الحكومةـ دائما- ما تعتمد منهجية انفرادية وأحادية في التعاطي مع قضايا الإصلاح المتعلقة بمنظومة الإدارة العمومية، واستعملت في ذلك الية تجزيئ وتقسيم الإصلاح الشامل واختصاره في مجرد إصدار مراسيم وقرارات ومناشير من خارج أي الية للتفاوض مع المركزيات النقابية، ومن خارج الية التشاور في اطار المجلس الأعلى للوظيفة العمومية. خصوصا وأن مجموع المراسيم تهم بشكل مباشر الحياة المهنية والوظيفية والاجتماعية للموظفين والموظفات بمختلف أصنافهم المهنية ومواقعهم بالإدارات العمومية والجماعات الترابية وفي هذا السياق يمكن إدراج مرسوم المتعلق بالحركية ومرسوم التوظيف بموجب عقد.
فهذا المرسوم –يضيف العموري- هو طريقة لاعتماد مقاربة العقود المحددة المدة والمستعملة في القطاع الخاص، بهدف إعدام منهجي وسياسي لمقاربة التوظيف في الإدارات العمومية والجماعات المحلية، وتفكيك الاستقرار المهني والاجتماعي للموظفين عن طريق مرسوم الحركية. إن الحركية او إعادة الانتشار لن يحل إشكالية الخصاص الهائل للموارد البشرية التي تحتاجها الإدارة العمومية، بمختلف مرافقها الخدمية كما أن التوظيف بموجب عقود لن يحل إشكالية استقطاب الكفاءات والخبرات التي توجد بكثافة في كل المرافق الإدارية.
ويرى محاورنا، أن ما يميز الإدارة العمومية الاستمرارية والديمومية في إنتاج وتقديم الخدمات للمرتفقين، والتوظيف بموجب عقد محدد المدة لا ينتج عنه في أي حال من الأحوال حق الترسيم في اطر الإدارة هو في حد ذاته تفكيك من جهة لميزة الاستمرارية وللعلاقة النظامية والمستقرة. يقولون أن التوظيف بموجب عقد سيمكن من القيام بدراسات وتقديم استشارات أو خبرة. في حين اكدنا في اكثر من مناسبة أن الإدارة العمومية تتوفر على كفاءات ومهارات علمية وتقنية وادارية يمكن توظيفها للقيام بهذه المهام، وأكدنا أيضا أن الإدارة العمومية يمكن أن تقوم بتوظيف وفق الشروط النظامية لهذه الكفاءات أو التوظيف للقيام بمهام ووظائف ذات طابع مؤقت أو عرضي أو تنفيذي يمكن توصيفها وإسنادها للأطر العاملة في الإدارة العمومية.
وشدد عضو المكتب التنفيذي الكونفدرالي، أن مشروع التوظيف بموجب عقد، سيوسع من إدارة الريع والمحسوبية والزبونية والتوظيف السياسي للإدارة العمومية عبر شبكة العلاقات العائلية والمصلحية خصوصا وأن التعاقد مع الإدارة يمكن أن تصل أجرة المتعاقد الى 50 الف درهم في الشهر خاصة عندما ندقق في شروط الترشيح وهي شروط تسمح بكل أنواع الانزلاقات والتشوهات.
واعتبر القيادي الكونفدرالي، أن التشغيل بعقود في الوظيفة العمومية يعتبر تراجع عن المكتسبات ووسيلة لتملص الدولة من مسؤولياتها والتزاماتها المتعلقة بالعلاقة النظامية التي تربطها مع الموظفين ، وهو أيضا قرار يطرح اكثر من تساؤل حول استراتيجية التدبير والتوظيف التوقعي للموارد البشرية بالإدارة العمومي، ويطرح أيضا اكثر من تساؤل حول البرنامج المرجعي لتوصيف الوظائف والكفاءات، وهو أيضا وفي نهاية المطاف قرار لضرب العمل النقابي بالإدارة العمومية ، فالتراجع عن حق التوظيف والترسيم يعني بناء إدارة وخدمات وموارد بشرية لا تتميز بالاستقرار. لاستقرار.
