أعلنت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الجمعة 10 يونيو 2016، عن رفضها لمرسوم التشغيل بالعقدة في الإدارات العمومية، مطالبة بسحبه.
ونددت المركزية النقابية في بلاغ صحفي صادر عن أمانتها الوطنية، بما سمته "الاستمرار في الهجوم الحكومي على المكتسبات وفي نهج سياسة فرض الأمر الواقع عوض التحاور والتفاوض".
واعتبرت النقابة أن هذا المرسوم الذي يفتح الباب لتشغيل "أعوان" بالعقدة، لمدة محددة يمكن تمديدها كلما دعت الضرورة إلى ذلك عن طريق ملحق بعقد التشغيل "لا يمكن في جميع الأحوال أن يؤدي هذا التشغيل إلى ترسيم المتعاقد معه في أطر الإدارة".
وشدد النقابة على أن هذا المرسوم "سيعمق الأزمة التي يعرفها نظام المعاشات المدنية الذي يسيره الصندوق المغربي للتقاعد من خلال تقليص عدد الموظفين النشيطين المساهمين في هذا النظام، لكون المتعاقدين سينخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد"، مضيفة أن هذا المرسوم "سيفتح باب المحسوبية والزبونية في توظيف الخبراء الذين تحدث عنهم المرسوم عبر عقدة محددة المدة".
واستنكرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ما اعتبرته "أسلوب التحايل ومحاولة إضفاء الشرعية على هذا الإجراء الجديد عبر الادعاء بان هذا المرسوم كان موضوع استشارة داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية الذي أصبح صوريا ولم تعد فيه أي تمثيلية نقابية بعد ما تم التراجع عنها سنة 1967".
