اعتبر كريم الخمليشي، المنسق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، أن توجه المجلس الحكومي ليوم الخميس 09 يونيو نحو إقرار مشروع المرسوم رقم 770-15-2 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية يندرج في إطار سياسة حكومية واضحة نحو إقبار الوظيفة العمومية وضرب حق آلاف المعطلين اليوم ، بل الأجيال اللاحقة.
وأكد الخمليشي، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن المصادقة على هذا المرسوم يهدد مكتسبات اجتماعية كان ثمرة نضالات مريرة للحركة النقابية المغربية، بهدف الإنهاء مع الوظيفة العمومية وضرب مكتسبات الموظفين انسجاما مع ما سبق تداوله في المناظرة الوطنية حول "الإصلاح الشامل للنظام الأساسي للوظيفة العمومية" التي أوضحت هذه النية المبيتة نحو تفكيك الوظيفة العمومية ومكتسبات الموظفين، سواء تعلق الأمر بالحق في الترسيم والتقاعد أو بالاستقرار المهني أو غيرها من المكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية لسنة 1958.
وشدد محاورنا، أنه بالتوجه نحو إقرار مشروع المرسوم تتضح النية الواضحة للحكومة لتسريع تمرير كل الإصلاحات التراجعية المملة من المؤسسات المالية الدولية، والتي تحاول الحكومة تغليفها بشعارات واهية من قبل تحديث "الإدارة" و"الإصلاح"، سواء تعلق الأمر بـ "إصلاح" أنظمة التقاعد الذي تسابق الحكومة الزمن من أجل تمريره بمختلف الوسائل على الرغم من المعارضة القوية للحركة النقابية، أو ب"إصلاح" النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي يندرج هذا المرسوم المشؤوم في إطاره.
وحول تداعيات هذا المرسوم، أوضح المنسق الوطني للجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة، أن إقرار هذا المرسوم ستكون له تداعيات على الصندوق المغربي للتقاعد، بل وحتى على الحركة العمالية وعلى الحق في الإضراب والتنظيم النقابي داخل الإدارات العمومية. ونحن في الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة نعتبر هذا المرسوم ضربا لحق آلاف المعطلين والمعطلات في التوظيف، وتكريسا للعمل الهش داخل قطاعات الوظيفة العمومية.
كما سيساهم المرسوم، يقول الخمليشي، في ضرب مكتسبات اجتماعية عديدة راكمتها الطبقة الشغيلة، من قبيل الحق في الترسيم والحق في الاستقرار المهني والحق في التقاعد، وغيرها من المكتسبات، ونؤكد على رفضنا الصارخ له ودعوتنا لكل القوى الحية في البلاد إلى صياغة كل الأشكال النضالية الوحدوية الكفيلة بإسقاط هذا المرسوم وغيره من المراسيم التراجعية الماسة بالحق الأساسي في التوظيف، ولنا في التعبئة الواسعة للحركة النقابية وللطلبة والشباب في فرنسا ضد قانون العمل خير نموذج في تنظيم المقاومة للسياسات اللاشعبية واللاجتماعية.
وأبرز الخمليشي أن الجبهة الوطنية الموحدة ضد البطالة بالطبع ستكون لها كلمتها في مواجهة هذا المرسوم المشؤوم عبر أشكال نضالية للمطالبة بسحب هذا المرسوم، وبضمان حق المعطلين والمعطلات في التوظيف والشغل القار.
