اعتبر الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا ما تشهده الأسواق المغربية من ارتفاع في الأسعار خلال هذا الشهر الرمضاني، ضئيل.مقدرا نسبته في 0,22 بالمائة. وأضاف عبر كلمته، أمس الثلاثاء، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المواطن تعود عند حلول هذه المناسبة الدينية من كل سنة انتقالا طفيفا لأسعار المواد الغذائية، وخاصة في أيامها الأولى حيث يرتفع الطلب مقارنة بباقي أشهر السنة.
وفي المقابل، كشف مجموعة من المواطنين المستهلكين والباعة أيضا لـ"أنفاس بريس"، أن أثمنة المواد الضرورية في شهر رمضان عرفت قفزة مهمة للغاية، حتى أن بعضها سجل ارتفاعا بخمسة دراهم. مما يتضارب وقول الوزير الوفا.
وكمثال على ذلك، يقول مصطفى، البالغ 48 سنة "لاحظت فرقا شائعا بين أثمنة يوم الأحد والإثنين، اليوم السابق لحلول رمضان. إذ وبعد أن كان سعر لتر واحد من الرايب 11 درهما، تحول إلى 15 درهم". متأسفا "هذا على الرغم من أن لا شيء كان من المفروض أن يحدث هذا الارتفاع. هو فقط شجع البائعين ومحاولتهم استغلال الظرف بأقصى درجة ممكنة".
وعند طرح السؤال على البائع، رد بأن الزيادة الحقيقية تعود للمزودين، وما نظراءهم بالتقسيط سوى حلقة في سلسلة مغلوب على أمرها. بل الأكثر من ذلك، لم يخف المتحدث توقعه تسجيل ارتفاعات إضافية مع توالي أيام رمضان". والفكرة ذاتها، ساقها بائع آخروهو يؤكد على أن بائعي الجملة يفرضون الأثمنة التي تحلو لهم، مرددين عبارة "هزو ولا حطو"، اقتناعا منهم بأن سلعهم "مبيوعة لينا ولا غيرنا".
وبالعودة إلى شريحة المستهلكين، شددت إحداهم على ضرورة عدم اهتمام لجان المراقبة بالمحلات التجارية في حالة زياراتها "النادرة". وإنما الوقوف أيضا على ما يقترفه الباعة المتجولون من زيادات فادحة، علما أنهم يتاجرون في مواد أساسية ولا غنى للمواطن عنها. وتحججت هذه المرأة بـ"القزبور والمعدنوس" اللذان وصل ثمنهما إلى 5 دراهم بعد أن كان في حدود درهم واحد، والأمر نفسه ينطبق على الطماطم والحمص والعدس، ومتطلبات الوجبات الرمضانية كافة.
