نظم مركز حقوق الناس بالمغرب بشراكة مع النقابة الوطنية للصحافة المغريية، وبدعم من مؤسسة "فريديريش نومان" اﻷلمانية من أجل الحرية بالمغرب - يومه الأحد5 يونيو 2016 بمقر فرع التضامن الجامعي المغربي بسطات الدورة التكوينية رقم 15 حول "الإعلام وحقوق الإنسان" تحت شعار "دور الإعلام في الملاحظة المحايدة للإنتخابات، وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان "لفائدة رجال ونساء الإعلام بسطات.
الدورة عرفت إلقاء أربعة عروض نظرية، وقد كان العرض الأول حول دور الإعلام في التربية والدفاع عن حقوق الإنسان للأستاذ جمال الشاهدي، رئيس مركز حقوق الناس بالمغرب ومنسق عام فدرالية مراكز حقوق الإنسان بالعالم العربي والخبير الدولي في التربية على حقوق الإنسان.
"أنفاس بريس"التقته وأجرت معه الحوار التالي:
بالنسبة لك كناشط حقوقي ورئيس مركز حقوق الناس نعرف أن المغرب مقبل على إعداد التقرير الخاص بالاستعراض الدوري الشامل الثالث حول حقوق الإنسان بالمغرب في الأشهر القادمة فكيف سيتم في إطار هذا الزخم و العدد المهم من الهيئات المهتمة بحقوق الإنسان بالمغرب توحيد الرؤى مع كل من المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والإعلام من أجل التحضير الجيد لهذا التقرير ؟
أكيد أن المغرب سيقدم تقريره في إطار الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان والمندوبية الوزارية هي المكلفة عمليا بتوحيد العمل بين جميع مكونات المجتمع المدني في هذا الصدد ،وقد قامت المندوبية حاليا بصفة فعلية بشراكة مع جميع الجمعيات الحقوقية بالمغرب ومن خلال هذه الشراكة ستقدم هذه الجمعيات تقاريرها، و من الممكن أن تكون هنالك عدة صيغ في هذا الشأن نظرا إلى أنه من حق كل منظمة أ ن تقدم تقريرها الخاص بها كما أنه أيضا و في إطار التنسيق من الممكن أن يقدم تقرير موحد من طرف المجتمع المدني، وهذا ما نسعى إليه أي نصل إلى تقرير واحد لأنه في تقديم الاستعراض الدوري الشامل سيظهر ماهي المجهودات المبذولة من طرف المغرب وما هي الجهود الأخرى التي ما زال عليه أن يبذلها وكذلك التسريع بالتعامل مع التوصيات التي توصل بها المغرب من طرف آليات المنتظم الدولي المهتمة بحقوق الإنسان.
ولكن ماهو تعليقك حول الاحتياط الواجب و الإشكال المطروح اليوم في مدى حيادية بعض مكاتب الدراسات والجمعيات الدولية والتي لخدمة أجندة لوييات معينة تنجز تقارير تعكس بشكل سلبي وضعية حقوق الإنسان في المغرب مثل التقرير الأمريكي الأخير؟
لحسن الحظ وشيء مهم وايجابي أيضا أن " التقرير والاستعراض الدوري الشامل "ليس له علاقة بتلك المكاتب التي ذكرت ﻷن التقرير تقدمه الحكومة المغربية وعلى هامش تقريرها هنالك تقارير موازية للمجتمع المدني أو ما يسمى ب"تقارير الظل"إذن فتقارير تلك المكاتب لا تدخل في هذا الإطار ، وبالتالي فمن المؤكد أن التقارير التي تصدر عن مجموعة المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية أو حتى من الخارجية الأمريكية أو من "ووتش" أو غيرها فهي تقارير عوض أن تعتمد في إنجازها على أشخاص يشتغلون بآليات علمية لرصد وسماع الحالات وتوثيقها بشكل قانوني نجدها عكس ذلك تعتمد على مصادر معلومات متنوعة غالبا ما تكون من ضمنها مصادر تعطي معلومات خاطئة مبنية على الإشاعات الفارغة دون تقصي الحقائق في شأنها بطريقة تجعلنا نعتقد جازمين بأنها مصادر مدفوعة الأجر ولهذا فالمغرب أصبحت له قدرة لمواجهة أية إشاعة ما دام يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وقد فتح من أجل ذلك عدة ورشات وبالتالي له من القوة لتفنيد كل ما يروج ضده من ادعاءات وإشاعات مغرضة.
