لا حديث هذه الأيام في الأوساط السياسية  بزاكورة، إلا عن العجز الذي أبداه  رئيس جماعة ترناتة  بزاكورة فيما يخص تطبيق المادة 67 من القانون  التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات في حق  الرئيس السابق للجماعة واحدى المستشارات  بالمجلس القروي لترناتة.

فحسب مصادر موثوقة من الجماعة فإن هذين المستشارين لم تطأ أقدامهما الجماعة قط ، كما أن المجلس سبق  له أن عقد أكثر من ثلاث جلسات لم يحضرها أي منهما. مما  يحتم تطبيق المادة المشار اليها أعلاه والتي تلزم الرئيس بإخبار الجهات المسؤولة بمباشرة عملية التشطيب عليهما  من قائمة مستشاري الجماعة، وذلك طبقا للقانون.

وقد أرجع بعض المتتبعين للشأن العام بالمدينة  عدم مباشرة  للرئيس الحالي  لترناتة مسطرة التشطيب إلى  ضغوط جهات نافذة  بالإقليم  والتي حالت دون تطبيق القانون في حق هذين المستشارين، في حين  ترى جهات أخرى،  أن الأمر يتعلق بصفقة سياسية بين الطرفين.

فهل ستدفع وزارة الداخلية و عمالة زاكورة، رئيس جماعة ترناتة  إلى تفعيل القانون في حق هاذا المستشاران  المتغيبان بدون سبب قانوني ؟؟