وعدت الرئيسة ديلما روسيف المهددة بالإقالة أمس الأحد بالعمل "حتى النهاية" بمناسبة تظاهرات عيد العمال التي تحولت إلى عرض للقوة لأنصار اليسار.
وتظاهر آلاف الأشخاص بدعوة من النقابات في عدد من مدن البلاد بما فيها ساو باولو العاصمة الاقتصادية للبرازيل حيث شاركت روسيف في مسيرة.
وتتهم المعارضة الرئيسة اليسارية بالتلاعب بالحسابات العامة في 2014 السنة التي أعيد انتخابها خلالها، وذلك بهدف إخفاء حجم الأزمة الاقتصادية، وكذلك في أوائل عام 2015.
لكن روسيف تؤكد أنها لم تتلاعب بالحسابات العامة، بل استخدمت آلية لجأ إليها أسلافها من دون أن يتعرضوا لأي انتقاد جراء ذلك.
وقد شكل مجلس الشيوخ البرازيلي الأسبوع الماضي لجنة خاصة للنظر في إجراءات إقالة الرئيسة روسيف.
وأمام حشد يردد هتافات من بينها "لا انقلاب وسنكافح"، قالت روسيف في التظاهرة إن المعارضة "تقوم بتمزيق الدستور". وأضافت "إذا كانوا يستطيعون أن يفعلوا ذلك معي فماذا سيفعلون مع العمال؟"، معلنة عن تمديد جديد لبرنامج المساعدات الاجتماعية للعائلات "بولسا فاميليا".
وفي حال استبعاد روسيف من السلطة من قبل مجلس الشيوخ لمدة ستة أشهر على الأكثر، سيحل محلها نائبها ميشال تامر زعيم الحزب الوسطي الكبير الحركة الديموقراطية البرازيلية الذي انسحب من التحالف الحكومي.
ويمكن أن يصدر مجلس الشيوخ قرارا نهائيا في سبتمبر لكن هذه المرة سيحتاج الأمر إلى أصوات ثلثي أعضاء المجلس، مما سيسمح بإبقاء تامر في السلطة حتى الانتخابات العامة في 2018.
ووعد أنصار روسيف بالتصدي لتامر. وفي هذا الإطار، دعا جيلمار مورو من حركة "فلاحون بلا أرض" إلى "العصيان المدني".
من جهته، نقل الموقع الإخباري غلوبو عن رئيس الاتحاد الموحد للعمال فاغنر فريتاس قوله "لا نعترف بحكومة لم ينتخبها أحد".
وعلى الرغم من تراجع شعبية الرئيسة البرازيلية بما في ذلك داخل معسكرها، يخشى كثيرون خفض المساعدات الاجتماعية التي تشكل رأس حربة حزب العمال الحاكم، في حال إقالتها.
وقالت إيدنا ديلانينا، المتقاعدة البالغة من العمر 65 عاما، في تظاهرة ساو باولو "إذا لم ننزل إلى الشوارع، فإننا ندعم هذا الانقلاب لليمين الذي سيؤدي إلى بطالة رهيبة (...) ويعيد ملايين الأشخاص إلى الفقر".
