منذ اندلاع أحداث «إكديم إزيك» في نونبر 2010 وقضية السجناء المترتبة عنها تشكل، يوما بعد يوم، مجال الاستثمار السياسي بالنسبة إلى خصوم المغرب ومحترفي العمل الحقوقي الدولي، الأمر الذي حول الموضوع إلى سجل تجاري محفوظ أصبح معه الجلادون ضحايا، بل أصحاب قضية، وعناوين للمساومة في المحافل الدولية، خاصة مع التطورات التي عرفتها قضيتنا الوطنية مؤخرا

 

في أكتوبر من سنة 2010، شهدت مدينة العيون عمليات نزوح جماعي باتجاه نصب الخيام بضاحية «إكديم إزيك». كانت الصورة آنذاك تفيد بأن النازحين يسيرون في أفق رسم لوحة احتجاجية من خارج المدينة ضد على ما اعتبر عنف المدينة الاقتصادي والاجتماعي. وقد ضخم هذه الصورة سوء العلاقة والتدبير بين مسؤولي السلطات المحلية والمنتخبة وبعض أعيان مدينة العيون. ومن تم برزت أكبر المطالب المنادى بها، والتي قد تقرأ من  وجهة موضوعية على أنها التمثل الطبيعي لمطلب المغاربة في العيش الكريم من قبيل التنديد بجشع سياسة العقار ، وبتردي آليات الحماية الاجتماعية...
لكن للصورة خفاياها ومضمراتها التي لم تنقلها آنذاك وسائل الإعلام الوطنية والدولية، أو تلك المعادية لوحدتنا التربية. بل ترصدها وقائع وسير المتورطين في اندلاع تلك الأحداث، هؤلاء الذين حولتهم بعض وسائل الإعلام الأجنبية إلى «أبطال» بمعارك وهمية، وإلى رموز للعمل الحقوقي الدولي. وهي السير والوقائع التي تثبت بأن الأحداث كانت عبارة عن سيناريو مرتب سلفا من طرف انفصاليي الداخل، تجاوبا مع  مخطط التأزيم المملى أساسا من طرف حركيي تلك التظاهرة بقيادة النعمة الاصفاري والذي يفيد وجود أنظمة أمنية وعسكرية ولوجيستيكية تحكمت في إدارة خطة النزوح، ووجهت العمل التنسيقي مع السلطات المحلية خلال عمليات التفاوض، ودبرت احتجاز المواطنين الذين تجاوبوا مع نداء فض الاحتجاج، خاصة بعد أن لبيت مطالبهم المعلنة، وما واكب ذلكم من عمليات تجييش وتحضير وتعبئة وصلت إلى حد المواجهة الدموية مع القوات العمومية التي ترتب عنها 11 قتيل من عناصر القوة العمومية.
لرسم «بروفيل» لهؤلاء الحركيين الذين تزعمهم النعمة أسفاري (انظر البورتريه في الصفحة: 8) لا بد أن نشير إلى معطى أساسي يتمثل في كون جزء من المتورطين هم من ذوي السوابق، وهو ما ينفى عنهم الطهرانية المفترضة للمناضلين الحقوقيين بشكل عام (انظر الصفحة: 9). ويتمثل المعطى الثاني في كون جزء من هؤلاء المدانين هم أصلا من مدن مغربية مختلفة وغير متنازع عنها، ذلك أن خمسة منهم ينحدرون من كلميم وأسا وطانطان (انظر ص: 8)... أما المعطى الثالث فهو ما يعكس الوجه الأخطر للأحداث التي يريد المتورطون أن يقدموها كتعبير احتجاجي يروم تحقيق مطالب عامة بوسائل سلمية (؟!). يتعلق الأمر في هذا الخصوص بنوعية المحجوزات التي ضبطت في الخيام والتي تتوزع تتوزع إلى عملات أجنبية (الأورو والدينار الجزائري تحديدا) وسلاح أبيض من قبيل الفؤوس والسواطير والسكاكين والسيوف... (انظر المؤطر في الصفحة: 8)
المعطيات الثلاثة تفتح نية التسخير السياسي، وارتباط ذلك بأجندات الخارج (الجزائر والبوليزاريو تحديدا)، وانخراط كل ذلك ضمن فكرة التسويق الحقوقي التي صارت تطبع العمل الدولي في مجال حقوق الإنسان، خاصة بعد تحول هذا العمل إلى «مكاتب دراسات» تحت  الطلب اخترقتها الجزائر (عبر التمويل السخي) كوصفة جديدة في مناوراتها الدولية بعد كساد وصفتها السابقة الممثلة في ما يسمى في المعجم والسلوك الجزائريين، وفي سوق النخاسة الدولية بشكل عام بلعبة «الحقائب الدبلوماسية». (انظر استشراء العداء الجزائري للمغرب في ص: 9)
وقد تعزز هذا التوجه على الخصوص بانخراط جيوب «حقوقية» مغربية أصبحت بمثابة «مكاتب انتداب» لتلك السوق في المغرب. بل الأنكى من ذلك أن هذه المكاتب «المحلية» قد صارت تضع قضية المدانين في ملف «إكديم إيزيك»، موضوع الدرس ضمن صدارة الأولويات «الحقوقية»، تماما كما لو أن المغرب الحقوقي مهيأ فقط لمثل هذه القضايا التي يحاكم فيها فعلا مواطنون مغاربة من أجل «جرائم تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه». وكما لو أن قضايا حقوق الإنسان الجوهرية في المغرب قد حلت لنتفرغ فقط إلى هذا النوع من النشاط العام. والغريب في سلوك هذه المكاتب صمتها المطلق عن حقوق الضحايا من القوات العمومية المغربية الذين سقطوا في أحداث «إكديم إيزيك»، وهو يمارسون واجبهم الوطني في مواجهة نزعات الانفصال، مثلما يسجل صمتها «التاريخي» عن الآثار الإنسانية المدمرة الناتجة عن طرد آلاف المغاربة من الجزائر سنة 1975 كردة فعل همجية على نجاح المسيرة الخضراء. كما يسجل صمت المكاتب ذاتها عن انتهاكات حقوق الإنسان في تندوف وفي الجزائر المفترض أنها امتداد لنا في المحيط الإقليمي، وهو اعتبار جيو سياسي  تحتمه مقاربات القرن حيث من المفترض كذلك أن قضية حقوق الإنسان هي كل لا يتجزأ بالمنظور الكوني لهذه الحقوق.
لكل هذه الاعتبارات تتضح الصورة بظاهرها وباطنها لتؤكد أن أحداث «إكديم إزيك» كانت لحظة مفصلية في إبراز أن الأمر يتعلق بحرب مستأنفة تشنها علينا الجزائر رسميا من خلال استمرار مناوءتها للقضية الوطنية عن طريق احتضان فكرة الانفصال سياسيا ولوجيستكيا، وعن طريق وكلائها في المغرب والعالم، بأذرع الانفصال المبثوثة على امتداد الوطن، وبالمسوقين الخارجيين، وعن طريق استثمار «مكاتب الدراسات» في مجال حقوق الإنسان.
 مجمل التحليل إن أحداث «إكديم إزيك» هي فصل جديد ضمن استراتيجية التي لا تكفي الجزائر من خلالها باجترار الدور التقليدي الممثل في دعم أطروحة الانفصال، والسعي الدائم إلى مضايقة الحق المغربي، ولكنها تضيف إلى كل ذلك أهدافا مضاعفة أخرى على شاكلة الطعن في النظام القضائي المغربي، وفي المنظومة السجنية بادعاء أن محاكمة المتورطين قد تمت خارج اعتبارات المحاكمة العادلة، وبادعاء تعرض هؤلاء السجناء إلى أبشع أصناف التعذيب الممنهج في أفق الادعاء الكبير بأن المغرب بصدد ممارسة «إبادة عرقية» للرافد الصحراوي.
أما المسعى الاستراتيجي الجديد فيتمثل في فرض الشروط من أجل أن يبيع المغرب شهداءه بالأسماء المزورة لحقوق الإنسان عن طريق التدخل الفعلي للجزائر بموازاة عمل وكلائها في المغرب والعالم. الأمر الذي لم يثبت في سلوك المغاربة منذ نشأت الدولة في بلاد المغاربة.

 

كان يخدم أجندة جزائرية

 

إفشال كل الوساطات لتفكيك مخيم «إكديم إزيك» بسلاح.. «ولو طارت معزة»

"هل كنتم تتوقعون أن يتم استقبال قوات الأمن بالورود أثناء تفكيك مخيم «إكديم إيزيك» بالعيون.»
هكذا نطق دفاع المدانين في ملف «إكديم إيزيك» المتهمين بقتل 11 عنصرا من قوات الأمن في الأحداث التي عاشتها العيون عام 2010.
بالفعل لم يخطئ الدفاع التوصيف لأن «السيوف والسواطر والسكاكين وقنابل المولوتوف» كانت هي العدة التي أعدتها الخلايا الانفصالية بمخيم «إكديم إيزيك» لنحر عناصر قوات الأمن المغربية.

 

في أعقاب الأحداث المؤلمة التي شهدتها مدينة العيون إثر تفكيك مخيم «أكديم إيزيك»، في نونبر 2010 لم يتوقف الحديث عن القتلى والجرحى والحرائق، بل ذهب الأمر بالآلة الإعلامية المأجورة إلى حد الحديث عن «مجزرة ضد الثوار الصحراويين»!  والحال أن كل الوقائع، كما نقلتها التقارير الوطنية والدولية، تثبت أن الأحداث جرت على مقاس ما خططت له المخابرات الجزائرية والموالون لها من أتباع البوليساريو.
فمنذ إطلاق المبادرتين الأولى والثانية لنصب الخيام بـ«أكديم إيزيك»، تحركت السلطات بقيادة والي الجهة من أجل النظر في مطالب السكان، حيث أسفر الأمر عن اتفاق أولي بتقديم بطاقات الإنعاش للمجموعة التي يتراوح عددها ما بين 30 و40 فردا، مقابل إزالة الخيام واستمرار الحوار بخصوص المطالب الأخرى، ومن بينها السكن. غير أن هذا الاتفاق تعثر. لعدم التزام لجنة الحوار بالمجيء في الموعد المحدد مسبقا مع الوالي.
فبعد أيام من نصب نفس الخيام، وفي المرحلة الأولى، دعا والي الجهة ومعه ممثلو السلطات المحلية اللجنة الممثلة للمخيم  للتحاور على أساس مطالب السكان المحتجين، لكنها اشترطت أن يتم إبعاد شيوخ وأعيان المنطقة من الحوار. ثم في مرحلة ثانية سيباشر الحوار بلجنة مكونة من ثلاثة ولاة من الإدارة المركزية وسيتم اشتراط إبعاد تمثيلية أبناء المنطقة في الطرف الرسمي. فيما سيياشر وزير الداخلية نفسه، في مرحلة ثالثة، جلسات الحوار مع اللجنة وذلك يوم 29 أكتوبر ويوم 4 نونبر 2010.
والملاحظ، كما تذهب إلى ذلك أغلب التقارير، أن ممثلي السلطات المركزية تجاوبوا، خلال جلسات الحوار الثمانية، مع جميع مطالب المحتجين، والإقرار بها. غير أن سقف المطالب سيظل يتسع ويتغير ويعلو كلما لاح الانفراج وسجل التقدم بشأن المطالب الأصلية، وذلك عند الرجوع إلى المخيم والاستشارة مع آلياته، وذلك بإدماج مطالب جديدة، لا يمكن تنفيذها سوى على مدى متوسط وبعيد والتي لا يمكن حسب السلطات المحلية الوفاء بتفعيلها على مدى قريب وبشكل آني مثل: (الطريق السيار الرابط بين أكادير والعيون، إحداث كليات: الطب، الهندسة، إلغاء العقوبات من السجلات العدلية...).
ومع ذلك، وبعد الاتفاق على جميع المطالب خلال الاجتماع الثاني مع ممثلي السلطات المركزية، بتاريخ 26 أكتوبر 2010، باشرت الولاية إحصاء المعنيين بمطلبي السكن والشغل داخل خيام خاصة بالقرب من المخيم، غير أن «آليات المخيم» (لجنة الحوار والتنسيق والتنظيم والأمن9 لم تسمح لنزلائه بالتقدم نحو الخيام التي نصبت لإطلاق عملية التسجيل. وأمام ذلك، أطلقت الولاية مبادرتها بالنسبة للتسجيل في جلسة عمومية بنفس المعايير التي تم الإتفاق عليها وهي: المساواة، والاستحقاق، والشفافية مع الأسبقية للأرامل، والمطلقات، والعجزة...
لكن نقل مراسيم توزيع بقع أرضية للسكن، وبطائق الإنعاش الوطني عبر وسائل الإعلام المرئية، اعتبرت آليات المخيم  أن ذلك استهدافا للمخيم ونزلائه، ودعت جميع النزلاء إلى عدم هدم الخيمة ومغادرة المخيم إلى حين إيجاد الحل الكلي والشامل للجميع.
حيال هذا الانسداد الجديد، اجتمع وزير الداخلية بلجنة الحوار (المخيم) يوم الخميس 4 نونبر2010، وتم الاتفاق على جميع المطالب ذات الصبغة الاجتماعية والاستعجالية، والأخرى التي اتفق على برمجتها أو دراستها، حيث تم تدوين الاتفاق في محضر اجتماع، وهو ما تطلب توقيع الأطراف ذات الصلة على مضمون والتزامات أطراف الإتفاق. غير أن لجنة الحوار (المخيم) ستتردد في التوقيع على المحضر، وتطلب مدة للذهاب إلى المخيم للتشاور. وعند رجوعها، جاء أعضاؤها بملاحظات إضافية على محضر الاجتماع الذي أخذوا معهم نسخة منه، ولائحة باسم 200 شخص في وضعية إعاقة يطالبون لهم ببطاقات الإنعاش، وتم قبول الملاحظات وإدماجها، كما تمت الموافقة على اللائحة، ومباشرة دعمها بالبطائق ابتداء من تلك الليلة. وعند الانتقال إلى التوقيع على المحضر، طلب بعض أعضاء اللجنة دقائق لإجراء اتصالات هاتفية، ليتم إخبار وزير الداخلية ووالي الجهة ومن معهما، أن اللجنة تكتفي بالمحضر دون توقيع، وأنها تعتمد على مبدأ الثقة. كما تم الاتفاق على تحديد صباح يوم الجمعة 5 نونبر 2010، كموعد لالتحاق ممثلي السلطات المركزية لمباشرة إطلاق عملية التسجيل. وهكذا تقدم والي الجهة مصحوبا بممثلين آخرين للسلطة من أبناء المنطقة والإعلام، متوجهين إلى داخل المخيم في حدود الساعة العاشرة صباحا إعمالا للاتفاق بين الطرفين، غير أنه سيتم منعهم من طرف "والي أمن المخيم" (انتبهوا جيدا لهذه الصفة) الذي لم تستطع لجنة الحوار تجاوزه والإقرار أمامه بالتزاماتها وضمنها ما ورد في محضر الاجتماع، ولتبرر ذلك لاحقا بتزامن ذلك مع شروعها في التواصل وإخبار نزلاء المخيم بالمعطيات.
وقد أثبت هذا المنع أن المسيطرين على «آليات المخيم» يبحثون عن شيء آخر ماعدا الوصول إلى اتفاق، مما يؤكد، حسب تقارير حقوقية، أن لجنة الحوار كانت مخترقة من طرف الموالين للبوليساريو. فبالرغم من وجود من يمثل المطالب الاجتماعية للساكنة، فإن هذا التوجه غير محدد في حسم اتجاه وتوجيه المخيم، ليتقلص دوره في الحفاظ على إبراز الخطاب الاجتماعي في علاقة بالسلطات المحلية والمركزية، وبالصحافة الوطنية، كواجهة أساسية لاستدامة المخيم. مقابل ذلك كانت الآراء الموالية لجبهة البوليزاريو تجد مختلف القنوات لتصدير مواقفها السياسية المتصلة ب»الانفصال أو «الاستقلال» وبشعاراته. بينما لم تتمكن أصوات أخرى من التعبير عن نفسها، بل وحتى النفاذ إلى المخيم، حيث تم منع دخول قناة العيون الجهوية وصحافييها، نفس الشيء بالنسبة لمراسلي «جون أفريك» و»رويترز»، وما تعرضا له من منع وصل إلى حد استنطاق أحدهما..
وحسب ما أكده أحد أعضاء لجنة الحوار الذين حضروا جميع جلسات الحوار مع ممثلي السلطات، فإن التجاوب الكلي لممثلي السلطات الترابية، وخاصة وزير الداخلية مع مطالبهم كان غير مسبوق، واعتبر من طرفهم مؤشرا على عدم جدية وصدقية الوعود والتعهدات، إذ لم يخفوا مفاجأتهم من الاستجابة الكاملة للمطالب الاجتماعية التي تقدموا بها.
وجاء في التقارير أن محدودية تجربة ووعي أعضاء من لجنة الحوار بدورهم في تحصين المخيم، كان يقابله وعي حاد للمكونات الأخرى بدورها في رفع سقف المطالب المطروحة وعرقلة إيجاد الحل، حيث اتضح أن المكونات الموالية للبوليساريو كان تطمح إلى إدارة مراحل الأزمة على مقاس (تواجد الأمين العام للأمم المتحدة بالمغرب، وزيارة مبعوثه الخاص للمنطقة كريستوفر روس، عقد الدورة غير الرسمية للمفاوضات)، وأيضا على مقاس الاستحقاقات الوطنية من قبيل: (تخليد ذكرى المسيرة الخضراء، إعادة النظر في تركيبة الكوركاس، النقاش حول الجهوية الموسعة والحكم الذاتي، استحقاق الانتخابات المقبلة وتعيينات خاصة بالولاة والمؤسسات).
وبناء على مجموعة من القرائن التي تثبت أن الحوار كان يجري في ركاب المخابرات الجزائرية - عبر ممثل البوليزاريو في لاس بالماس المدعو عمر بولسان - فإن العرقلة كانت تتم، رغم المرونة التي أبدتها السلطات المركزية، على أساس أجندة سياسية واضحة وضاغطة في اتجاه التأزيم والتدويل وإدامة المخيم.  وليس أدل على ذلك من رفض لجنة حوار المخيم ومقاومتها لوجود صحراويين في الطرف الرسمي للحوار، لكي يتم حصر الصراع بين الدولة المغربية من جهة وبين الصحراويين من جهة ثانية، ومما سيؤكد أن المخطط هو تحويل المخيم إلى شرارة لإشعال ثورة في الصحراء يتلقفها الأمين العام للأمم المتحدة الذي كان يزور المغرب آنذاك!

 

النعمة أسفاري.. مهندس مجزرة «إكديم إيزيك»

من يكون النعمة أسفاري الذي أكدت الوقائع بأنه العقل المدبر لأحداث «اكديم إيزيك» والذي بوأته بعض المنظمات الحقوقية الأوربية (منها واحدة مسيحية تابعة لزوجته الفرنسية) كـ«معتقل سياسي يدافع عن حق الشعب الصحرواي»، وكعنوان لهدر حقوق الإنسان في المغرب!؟
النعمة من مواليد سنة 1970 بمدينة طانطان.
كان صاحب فكرة النزوح من العيون إلى ضاحيتها في عام 2010 ومدير عملياتها «الحربية» وصاحب القرار النافذ في تعيين مسؤولي القطع واللوجستيك. لم يكن يعرفه أحد قبل الأحداث وحين علا اسمه على السطح تبين أنه ذا سوابق إجرامية ثلاث:
1 - أولها سنة 2007 وقد أدين بشهرين سجنا مع وقف التنفيذ بتهمة العنف والاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولة عمله.
2 - ثانيها إدانته بشهرين نافذتين بتهمة السياقة في حالة غير قانونية، والعنف والامتلاك غير الشرعي للسلاح الأبيض.
3 - الثالثة سنة 2009 من أجل إهانة موظف قضى بسببها أربعة أشهر نافذة.
يجب أن ننتبه في سياق وضع بروفيل هذا المدان في أحداث «إكديم إيزيك» و«المعتقل السياسي» إلى كونه متزوجا من سيدة فرنسية تسمى "كلود مونجان»، جندت انتماءها لدولة الأنوار، وسخرت شبكة علاقاتها في كل الاتجاهات المعروفة بعدائها للمغرب وعلاقاتها الملتبسة مع الجزائر لتدويل الملف. يتعلق الأمر بـ«الجمعية المسيحية لمناهضة التعذيب» الذي ظل لسانها معطلا في كل الاختبارات التي عرفها المحيط الفرنسي والدولي من قبيل رهان الذاكرة المتأجج بين فرنسا والجزائر على خلفيات انتهاكات دولة دوغول لحقوق الإنسان في الجزائر، ومن قبيل مخلفات الهجمات الإرهابية الأخيرة على فرنسا ذاتها (في 7 يناير و13 نونبر من سنة 2016) على سبيل المثال. وهذا ما يوضح أن الجمعية «مكتب دراسات» معد لقضية واحدة فقط هي قضية النعمة أسفاري البطل الذي يعترف بنفسه بأنه شن عملا إرهابيا متعدد الأوجه خلال أحداث «اكديم إيزيك» وأنه متشبث بنواياه الإرهابية.

مزاعم أسفاري انهارت أمام المحكمة

لم يستطع النعمة أسفاري، المعتقل على خلفية أحداث «أكديم إيزيك»، الدفاع أمام رئيس الجلسة التي انعقدت يوم السبت 9 فبراير 2013، عن مزاعم تعرضه للتعذيب، حيث أثبتت تصريحاته المرتبكة والمتناقضة أنها مجرد مزاعم؛ فقد صرح أنه لم يكن يقضي مرحلة الحبس الاحتياطي وإنما كان مختطفا لدى جهة لا يعلمها، وأنه تعرض للتعذيب. وحين سأله القاضي عن الجهة التي اختطفته وعذبته، أكد أنه تعرض للتعذيب من طرف الجهات الأمنية العلنية والسرية !، ثم بعد ذلك عاد ليقول إنه قضى 5 أيام في الحبس الاحتياطي: يومان عند الشرطة القضائية و3 أيام عند الدرك مفيدا أنه لم يتعرض للتعذيب عند الدرك، وكان هناك فقط نقاش سياسي عام.
وجاء في تصريحه أمام رئيس الجلسة أنه تعرض للتعذيب عند الشرطة وللتعامل المهين عند الدرك. وعن سؤال طرحه رئيس الجلسة: «كنت تتواجد داخل محكمة وكنت قرب القضاء، فلماذا لم تصرح بأنك تتعرض للتعذيب؟»، أجاب النعمة أصفاري: «ما تعرضت له داخل المحكمة كان ضربا وإهانة ولكما وليس تعذيبا».
وحينما سأله رئيس الجلسة عن السبب الذي منعه من التصريح أمام قاضي التحقيق بأنه تعرض للتعذيب، لم يجب عن السؤال.
وفي معرض تصريحاته، أكد أنه لم يوقع على أية محاضر، ثم عاد ليقول إنه وقع فقط على «دفتر التصريحات»، وأن رجل درك هو الذي قال له بأن الدفتر يسمى بهذا الاسم، وأنه كان مقيد اليدين ومعصب العينين.
وهنا قال الرئيس: «كان من الممكن لشخص يوقع أن يستغل الفرصة ويكتب عبارة «أخذ مني الاعتراف تحت الإكراه»، لكنك لم تفعل ذلك. أجاب النعمة أسفاري: «لم أكن أعرف فحوى دفتر التصريحات». ورد الرئيس: «هل يعقل أن يوقع شخص ما في ظروف كهاته ولا يتمكن من كتابة العبارة التي ذكرت؟». لم يجب النعمة أسفاري.

 

المدانون المنحدرون من مناطق من خارج الصحراء

1 - النعمة أسفاري (طالب باحث في القانون الدولي) من مواليد 1970 بطانطان 2 - بانكا الشيح (بدون مهنة) من مواليد 1986 بآسا 3 - التاقي المشضومي (عامل) من مواليد 1985، بطانطان 4 - خدا البشير (بدون مهنة) من مواليد 1986 بطانطان 5 - لمحيد سيدي أحمد (موظف بعمالة كلميم)، من مواليد 1952 بالسمارة

 

هذا ما تم ضبطه من محجوزات أثناء تفكيك مخيم «إكديم إزيك»

 

- تم ضبط المحجوزات التالية بداخل خيمة النعمة أسفاري:
- 5000 أورو مكونة من خمسين ورقة مالية من فئة 100 أورو
- 500 درهم من العملة الوطنية مكونة من خمس أوراق بنكية من فئة 100 درهم
- 300 آلاف دينار جزائري مكون من 300 ورقة مالية من فئة 1000دينار
- ساطور قبضته من حديد
- ساطور قبضته من خشب
- سيف بقبضة حديدية وسكين بقبضة خشبية

كما تم ضبط المحجوزات التالية بكافة أرجاء المخيم:

- بلطة أو فأس من الحجم الكبير
- بلطة أو فأس من الحجم الصغير
- فأس خاص لتقطيع الخشب
- سكينان من الحجم الكبير
- أربعة سكاكين من الحجم المتوسط
- اثنان من الشهب المضيئة على شكل صواريخ
- قطعتان من الثوب تمثلان علم جبهة البوليساريو
- لافتة بيضاء مكتوب عليها عبارة تضامنية موجهة من قبيلة ايت باعمران سيدي إفني
- شارة مكتوب عليها «الإدارة العامة للأمن» (حارس حي الكتلة بالمخيم)
- شارة مكتوب عليها «الإدارة العامة لأمن المخيم» قائد حرس الحدود بالمخيم
- شارة مكتوب عليها الإدارة العامة للأمن - القوة الخاصة
- بطاقات مكتوب عليها «أنا أحتج»

 

المدانون في «إكديم إيزيك».. صفائح مثقلة بالسوابق القضائية

تقدم الجهات والمنظمات المدافعة عن أفراد هذه المجموعة المدانة كمدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة سلام، لدرجة أن هذه الخديعة انطلت على منظمة دولية معروفة بعدم تبنيها لمن يلجأ للعنف للدفاع عن رأيه، ويتعلق الأمر بمنظمة العفو الدولية، والحال أن أغلب أفراد هذه المجموعة تبث أن لهم سوابق جنائية، بل منهم من كان معروفا بتعاطيه لأنشطة التهريب من كل أنواعه والاتجار في الممنوعات، كما أكدت أطوار المحاكمة العسكرية وقرارها يتورط هذه المجموعة تنفيذا وتخطيطا في اغتيال 11 عنصرا من القوات العمومية. وهذا لم يكن ليتم دون خضوع هؤلاء لتدريبات وتحضيرات تبين الصور التي ننشرها في هذا العدد (انظر ص: 7) أنها جرت داخل مخيمات لحمادة وباشراف القيادة الانفصالية. وفيما يلي سجل سوابقهم  

1 - النعمة أسفاري بثلاث سوابق قضائية، أولها سنة 2007 وقد أدين بشهرين سجنا مع وقف التنفيذ بتهمة العنف والاعتداء على موظف عمومي أثناء مزاولة عمله، ثانيها إدانته بشهرين نافذتين بتهمة السياقة في حالة غير قانونية، والعنف والامتلاك غير الشرعي للسلاح الأبيض، وآخرها سنة 2009 من أجل إهانة موظف قضي بسببها أربعة أشهر نافذة.
2 - الشيخ بنكا تم توقيفه سنة 2006 إثر تورطه في أحداث آسا، أخضع على إثرها للحراسة القضائية، وفي نفس السنة تمت إدانته بخمسة أشهر نافذة بعد تورطه في أحداث الفوسفاط ببوكراع.
3 - محمد بوريال بسابقة قضائية واحدة قضى من خلالها ثلاث سنوات سجنا نافذة، وذلك من خلال إدانته بتهمة تنظيم الهجرة السرية بتاريخ 11 يوليوز 2002.
4 - أحمد السباعي بسابقتين قضائيتين.
5 - عبد الله الخفاوني: أدين سنة 2000 بسبع سنوات نافذة بتهم  التجارة في المخدرات وتكوين شبكة الهجرة السرية وتكوين عصابة إجرامية
6 - محمد التهليل بسابقة قضائية واحدة
7 - الحسن الزاوي بسابقة قضائية واحدة
8 - خدا البشير بسابقة قضائية واحدة
9 - الحسن الداء بسابقة قضائية واحدة.

 

السياسة الخارجية الجزائرية: تاريخ ممارسة العداء على المغرب

 

ليس فقط هدر زمن الشعوب وخيانة مستقبلهم هي بعض سمات السياسة العدائية التي تنهجها الجزائر تجاه المغرب منذ استقلال بلدينا، والتي احتدت خاصة بعد استكمال وحدتنا الترابية سنة 1975، ولكن أيضا القدرة على التحرك على خشبات المنتظم الدولي بكل الأصباغ والأقنعة.
في هذا الاتجاه لم يكف البلد الجار عن تجريب كل وصفات تصعيد العداء نحو بلادنا، بدءا من السعي إلى توظيف أطروحة مناصرة الشعوب في حقها نحو تقرير المصير، وهو الحق الذي يراد به الباطل في الحالة المغربية، وانتهاء بالتسخير الدنيء لكل أعداء المغرب في المنظمات الدولية، سواء انتمى هؤلاء إلى تيارات اليمين الراديكالي أو الخضر في العالم، أو إلى فصيل الموظفين الدوليين المتجذرين داخل المحافل الأممية والذين صاروا خبراء في احتراف المناورات الدولية، وفي إقرار عمليات الشراء والبيع في كل موضوعات النزاع في العالم.
لهذه الاعتبارات يصح لنا القول إن تاريخ السياسة الخارجية الجزائرية هي تاريخ ممارسة العداء على المغرب. وفي هذا الإطار كانت المرحلة الأولى من هذا التاريخ تتمثل في ممارسة ما يسمى الحقائب الدبلوماسية، وهو نهج تقليدي يرتبط بمرحلة الحرب الباردة، ترسيخا لاعتبارات المقايضة المكشوفة: المال من أجل المواقف حتى ولو كان ذلك على حساب الحق والحقيقة. ولأن الله قد متع الجزائر بثروات لا تحصى، ولأن حكام ذلك البلد قد اختاروا لبلادهم أن تكتفي بتدبير تلك الثروات بنهج الريع فقط، فقد تحول الجزء الكبير من تلك الثروات إلى شراء مواقف الدول، خاصة في إفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، وإلى شراء ذمم الخبراء والتقنيين الغربيين في المنتديات العاملين في مجالات حقوق الإنسان لتوظيفهم ضد المغرب.
لكن مع تغير معطيات الصراع على الصعيد الدولي، ودخول العالم حقبة ما بعد الحرب الباردة، وبوار سياسة المال «الحرام» في تطويع المواقف، تحولت الجزائر إلى تجريب وصفة مغايرة في مجال التناور والنصب والاحتيال لا تزال تمارس فصولها إلى اليوم، وتتمثل أساسا في توظيف فكرة متأصلة في المنهج الميكافيلي حيث كل شيء ممكن من أجل لي الحقيقة، لا فقط في مجال السياسة التي اعتبرت دائما فن الممكن، ولكن أيضا في المجال الجامعي والحقوقي، ومجال تبلور القيم.
هنا أيضا يوجه مال الجزائر من أجل «المقايضة» الوسخة، فبعد سياسة الحقائب الدبلوماسية تدخل الجزائر على خط دعم التخصص العلمي الموضوعاتي عبر التسرب إلى خلايا التفكير ومراكز البحث في العالم التي هي منذورة أساسا إلى صناعة القرار في المجالات الحيوية THINK THINK. ولذلك نجد الجزائر تتوغل داخل هذه الخلايا والمراكز لدعم ندوات حول حماية البيئة والحق في استغلال الثروات، أو حول محاربة ظاهرة الاتجار في البشر، أو مناهضة سياسة التعذيب، أو دعم فكرة تقرير المصير... أو غيرها من القضايا الموضوعاتية التي تفرض مقاربات قانونية وعلمية موضوعية، لكن الجزائر تختار من داخل هذه المقاربات السعي إلى توجيه العقل الأممي بشكل مخدوم، وإلى تضييق مساحات تحرك المغرب وتأزيم خطابه. ولذلك كان من الطبيعي أن تتضمن اللقاءات الدولية حول تلك القضايا الحيوية  (الثروات الطبيعية والتعذيب وتقرير المصير مثلا ) مقررات ضد الحق المغربي. وتمثل هذه الاستراتيجية الوجه الثاني للسياسة الجزائرية العاكس لأرقى درجات الخبث والتناور، هذا الوجه المتمثل في اشتغالها الرسمي داخل البرلمانات الدولية، وعبر منظمات اليسار بشكل عام. وليس من باب الصدفة أن يعلن البرلمان الأوربي تحرشه المنهجي المتواصل بالمغرب، مثلما ليس من باب الصدفة أن يلجأ الاتحاد الأوربي إلى ابتداع فكرة غير مسبوقة حين دعا إلى توقيف الاتفاق الفلاحي المغربي الأوربي، وهو الأمر المخالف للعلاقات التقليدية بين المغرب ومحاوره الأوربي، تماما كما لو أن المغرب لم يستعد وحدته الترابية إلا هذه السنة.
وضاعف من استشراء العداء الجزائري التحول الذي حصل في بنيات ومواقع اليسار المغربي الذي كان، بانخراطه داخل منظومات اليسار العالمي، بمثابة خط المواجهة الأول في الحرب على هذا الصعيد لأنه كان يتقن أساليب تناور هؤلاء داخل مجالات اليسار، ويعرف مجالات تحركهم. ونقصد بالتحول في البنيات والمواقف أن المغرب الرسمي بتبنيه لنهج المصالحة مع الماضي، وبانفتاحه على كل الطاقات المجتمعية استطاع أن يستوعب وجوها وازنة من يسار السبعينيات، وأن يجعلها مكونا أساسيا من النخبة المشاركة في العمل التنفيذي والمسؤولية العمومية.
ولقد اعتبر هذا المعطى الموضوعي إغناء لحقل السياسة عندنا، ومسلكا من مسالك تجديد النخب لكنه، من جهة ثانية عمل على تعميق المساحات الفارغة في أدائنا الخارجي، وفي تجاذبات العلاقات الدولية للمغرب. وما تبقى اليوم من ذلك اليسار نجده قد انزرع داخل المنظمات الحقوقية الراديكالية، وانخرط في استراتيجيتها المناهضة للمغرب. ومن تم ذلك الفراغ المهول الذي تستغله الجزائر من أجل مواصلة خنق مجال التحرك بالنسبة للمغرب رغم كل المبادرات التي تقدمت بها بلادنا إلى المنتظم الدولي من أجل إنهاء النزاع المفتعل مع الجيران.
الجزائر تفرض علينا قرار الحرب، وبذلك تجعل ميدان المنازلة هو المنظمات الدولية عبر تجديد الوصفات. إنه القدر الذي يريد أن يكتبه علينا الحكام هناك، ولذلك فالمطلوب أن يجدد المغرب في أدائه الدبلوماسي «الرسمي والموازي»، وأن ينوع الأساليب ويجذر علاقاته مع يسار العالم. وهو ما لن يتحقق ما لم يجدد علاقاته مع يسار المغرب، وما لم يطور خطوط الدبلوماسية البرلمانية والشبابية والمدنية بشكل عام. قرار الحرب التي تشنها علينا الجزائر قد دفعنا بكل تأكيد إلى ابتكار أساليب المقاومة والصمود، لكن بإمكاننا أن نتحول من هذا النهج إلى ابتكار أساليب الهجوم، وضمنها اختراق المساحات الجزائرية الفارغة في المنتظم الدولي، وضمنها المساحات ذاتها المرتبطة بحقوق الإنسان. فقط يلزم أن ينهض العقل المغربي من جديد ليبدع ثورة أخرى في الفكر والممارسة كما فعل في المسيرة الخضراء، وكما تم له ذلك من خلال تأسيس الجدار الأمني ومن خلال مقترح الحكم الذاتي الموسع...