قرر بابلو لارينا القاضي بالمحكمة العليا الإسبانية، اليوم الثلاثاء 05 دجنبر 2017، إلغاء وسحب مذكرات التوقيف الأوروبية في حق كارليس بيغدومنت، الرئيس السابق للحكومة المحلية لإقليم كتالونيا، وأربعة من مستشاريه السابقين (وزراء) في نفس الحكومة التي أقالتها السلطات المركزية الإسبانية شهر أكتوبر الماضي .

وأوضح بيان للمحكمة العليا أن القاضي الإسباني قرر أيضا إبلاغ هذا القرار الخاص بسحب وإلغاء مذكرات التوقيف الأوروبية في حق هؤلاء المسؤولين السابقين إلى سلطات بلجيكا، حيث يوجد هؤلاء، وذلك "من أجل إبطال مفعول طلب التعاون القضائي الذي كان موجها في السابق عبر هذه المذكرات إلى سلطات هذا البلد".

وأضاف المصدر ذاته أن القاضي الإسباني "اقتنع بضرورة سحب وإلغاء مذكرات التوقيف الأوروبية في الوقت الذي يجري فيه تحقيقات قضائية في جريمة ذات طابع موضوعي متعدد ومتنوع".. مشيرا إلى أن مذكرة التوقيف الأوروبية "هي أداة للتعاون القضائي يجوز لقاضي التحقيق بعد إصدارها أن يقرر في أي مرحلة من المراحل ما إذا كان مفعولها القضائي سيستمر أم لا، وذلك بالنظر للظروف التي تم خلالها إصدار هذه المذكرة وكذا السند القانوني الذي تقوم عليه".

وبخصوص الطبيعة المتعددة الموضوعية للجرائم التي يحاكم المسؤولون السابقون لإقليم كتالونيا في إطارها أكد القاضي الإسباني أن هؤلاء "عبروا على ما يبدو عن رغبتهم في العودة إلى إسبانيا من أجل ممارسة المهام الانتخابية التي من أجلها قدموا ترشيحاتهم مؤخرا".