عشية انعقاد اللجنة التقنية المركزية لدراسة و المصادقة على تصميم التهيئة الخاص بجماعة كلميم بتاريخ 04/04/2016 وجهت معارضة المجلس، التي تضم أحزاب العدالة و التنمية،الأحرار و الاستقلال، رسالة لكل الأجهزة المعنية ) وزير التعمير ووالي الجهة( تطالب فيها برفض هذا التصميم. و هو الرفض، الذي ترى المعارضة، أن قسما كبيرا من ساكنة مدينة كلميم تؤيده نظرا لما يشوبه من اختلالات تروم أساسا خدمة – ما سمته رسالة المعارضة- أهداف شخصية للرئيس السابق للمجلس و كدا مدير الوكالة الحضرية لكلميم المتورط في هذه الفضيحة. وفيما يلي نص الرسالة الموجهة الى القطاعات المعنية:
"وبعد ، بناءا على القانون 12/90 المتعلق بالتعمير ، الذي أعطى للجماعات المحلية صلاحيات مهمة في مراحل إعداد تصميم التهيئة ، وذلك عبر تخصيص مرحلة البحث العمومي من أجل استقصاء آراء الساكنة المعنية و دراسة ملا حظاتها و أخذها بعين الاعتبار. إلا أن الرئاسة السابقة لبلدية كلميم غيبت هذا الهدف المنشود و تحايلت عليه، فقد تمت برمجة هذه المرحلة قبل الفترة الانتخابية (مباشرة قبل حلول موعد انتخابات 04 شتنبر 2015) خلال شهري ماي و يونيو 2015 و ذلك لاستغلال مشروع تصميم التهيئة لأغراض انتخابية صرفة ، و فرض ضغوط على أصحاب العقارات و المساومة حول الامتيازات الكبرى و التي ظهرت جليا في المقترحات والتعديلات التي قدمتها رئاسة المجلس ، وقصد إنجاح هذه الاسترتيجية المضللة و الممارسة التحكمية فإن هذه المرحلة قد شابتها عدة خروقات نذكر منها مايلي:
ü تعمد وضع التصميم باللونين الأبيض و الأسود مما جعل مهمة فهم مفتاحه مستحيلة على عموم المواطنين و مما صعب ذلك كثرة أوراقه أيضا .
ü عدم وضع سجل ضابطة التهيئة المرافق للتصميم و الذي يعد وثيقة أساسية لفهم مقتضياته.
ü الامتناع عن اتخاذ تدابير إرشادية لفائدة المواطنين لتقديم الشرح المطلوب و الإجابة عن الاستفسارات المفروض تقديمها من طرف مهندسي و تقنيي البلدية.
ü انفراد الرئيس السابق بهذا التصميم و البث في هذه الوثيقة دون الرجوع الى المكتب المسيير من اجل وضعه على مقاس اصحاب المصالح الذين توفرت لديهم نسخ من مشروع تصميم التهيئة عكس أعضاء المجلس .
ü عدم تقديم مكتب الدراسات المكلف الخطوط العريضة لمشروع تصميم التهيئة على أنظار المكتب المسيير.
و للتوضيح أكثر نعرض على جنابكم الاختلالات التي شابت هذا التصميم من بعض جهات المدينة:
- الجهة الشرقية : ( قرب المركز التجاري بطريق أسا ).الجهة المقابلة له . صك عقاري في ملك أخ الرئيس السابق المسمى لحسن بلفقيه . وهنا يطرح السؤال كيف يسمح بفتح هذه المنطقة للتعمير وراء الحزام الأخضر و المعروف في منطق التخطيط المجالي و التهيئة الحضرية حاجزا لحركة الإعمار، فكيف اليوم نأتي و نقيم بها منطقة للتعمير تزيد عن 100 هكتار لا لشيء إلا أن أخ السيد الرئيس السابق و أقاربه يملكون هذه العقارات وهذا يعتبر ( امتيازا خاصا بالرئيس السابق).
* الملعب الكبير لكلميم (SP9) يتواجد (بملتقى واد أسيف ازرو و واد أمان أوشن) وهو موقع سابق لمقلع ( Tout venant) و المطرح العشوائي السابق ومنطقة ممنوعة للبناء حسب التصميم التهيئة السابق و نأتي اليوم و نوطن هذا المرفق العمومي الهام الذي تفوق قيمته الاستثمارية 150 مليون درهم، وهو عقار للرئيس السابق وأقاربه علما أن البلدية تتوفر على عقار تم اختياره سابقا لهذا المرفق داخل الملعب القديم .
* ( S12) المستشفى الكبير لكلميم – ثم توطينه بمنطقة هامشية على سفح جبل تيرت شديد الانحدار و منطقة تراسبية و عبر طمس جزء هام من الحزام الأخضر و عقار تخترقه سهول وأودية يصعب و يتعذر تهيئتها و كلفة البناء بها تبقى جد مرتفعة للتغلب على الاكراهات الطبيعية للعقار. ويفهم من اختيار هذا الموقع أن الرئيس السابق يتوفر على ملك محفظ بنفس الموقع جزء منه داخل المجال الحضري و جزء خارجه. علما أن الوالي السابق لجأ لعقار مملوك للدولة عند مدخل مدينة كلميم اتجاه طان طان لن يكلف خزينة الدولة أي مبالغ مالية. كما أن الرئيس السابق خصص هذه المنطقة لعمارات (B5 + B4) التي سمح بالبناء بها مع العلم أنها منطقة خضراء و مجهزة سابقا. وتقع وراء الطريق المدارية ( تغطية جبل تيرت) وبالتالي نلاحظ أن الجهة الشرقية للمدينة استفادت من التعميرالأفقي B4 و B5 و B6بشكل مكثف على عكس باقي أحياء المدينة و دون تخصيص العدد الكاف من المرافق العمومية. وهنا سبق تنبيه الوكالة الحضرية لتدارك هذه الاختلالات باعتبارها المؤسسة العمومية ذات الرأي الاستشاري التقني بتقديم التوضيحات حول هذه الاختلالات التقنية و التخطيطية وعن المعاييرالتي ثم اعتمادها لوضع المرافق العمومية وفتح مناطق وعرة بسفح جبل تيرت لتعمير دون دراسات تقنية مسبقة حول قابلية هذه الأراضي للتعمير ومدى تعرضها لانهيارات ترابية في حالة فتحها للبناء و خاصة عمارات شاهقة من 6 مستويات B5.
- الجهة الشمالية للمدينة : في خرق سافر لقواعد التهيئة الحضرية ووسط قطاع يضم منشأت حماية مدينة كلميم من الفيضانات و المعدة أصلا لتجميع مياه الأمطار في اتجاه السد التحويلي نحو واد أم لعشار، فقد ثم فتح هذه المنطقة للتعمير بتنطيق عمارات كبيرة من خمس وست وسبع مستويات وهنا نتساءل كيف سمحت مصالح الوكالة الحضرية والعمالة و الجماعة بهذه الفضيحة ؟
- الجيوب الفارغة داخل المدينة ( الجهة الشمالية الغربية) ، فنلاحظ أن تصميم التهيئة لا يقدم حلولا جذرية ولا إجراءات عملية لفتح هذه العقارات ذات القيمة المادية، وهي المواقع التي عانت من تجميد كبير خلال الفترات السابقة تزيد عن 30 سنة و يصعب على ملاكيها حاليا، وبناءا على هذا التصميم استغلالها خلال العشر سنوات المقبلة. ومما يثير الاستغراب في هذا السياق إقدام المجلس البلدي السابق ودون أخذ آراء أعضاءه تخصيص قطعة كبيرة تفوق عشرة هكتارات لبناء مقر المجلس و ساحة والتي ستكلفه مبالغ طائلة علما أن قيمة العقار حاليا للمتر مربع في هذا المكان تقدر 1300 درهم .
وهنا نتساءل كيف يعقل على مستوى الهامش الشرقي و الشمالي للمدينة السماح بتوطين بنايات بمستوى 5 و 6 مستويات وفي منطقة أرضيتها مركبة وهشة عكس الجهة الغربية و المعروفة بأرضيتها الصخرية الصلبة والتي لم يسمح فيها إلا بمستويين ( مثال مشروع السكن الاجتماعي 3000 سكن لشركة ( Medeterac) .
- نسجل باستغراب كبير الفرق الشاسع بين مقترحات توجهات التصميم الحالي و المشروع الذي اشتغل عليه مدير الوكالة الحضرية السابق وهنا نحتاج توضيحات من طرف مدير الوكالة الحضرية الحالي عن سبب إدخال هذه التغييرات السلبية التي مست جوهر تهيئة هذا القطاع العمراني. حيث يستشف منه محاباة بعض الملاكين العقاريين ومنحهم امتيازات رفيعة مقابل تصفيته لحسابات ضيقة مع الآخرين عبر حرمانهم من تحقيق استثمارات عقارية واعدة: محيط النواة الجامعية. الرك الأصفر نموذجا .
- هناك مرفق المرموز له G4(مجزرة كلميم الجديدة ) حيث أقدم رئيس المجلس السابق على اختيار منحدر جبلي يصعب معه بناء هذا المرفق نظرا لخصوصيته مما سيكلف المجلس مبالغ باهظة من جراء هذه المبادرة الانفرادية في الوقت الذي يوجد الكثير من العقارات في مناطق مستوية، مع العلم أن الجماعة تتوفر على عقار كافي بالقرب من المجزرة القديمة والتي سبق أن أنجزت عليها دراسة من أجل إنجاز مجزرة حديثة .
- الجهة الجنوبية للمدينة .
- أحياء نوادر اللوح أبو اقراب وهي مناطق معرضة للسيول سواء جراء تدفق مياه أودية أم لعشار و أسيف اوزرو أو الأحواض الداخلية لمدينة كلميم التي تصب كلها نحو هذه الأحياء كما أثبتت ذلك فيضانات 1996.1985 و 2014، و الغريب انه تم اعتماد تعمير أفقي بها على شكل عمارات من خمس مستويات.والغريب أيضا أنه تم فتح هذه المنطقة للتعمير بهذا الشكل دون القيام بانجاز منشأت الحماية خاصة على واد أسيف اوزرو وواد أم لعشار،وبدون دراسة جيوتقنية لنوعية التربة المعروفة بجودتها الفلاحية الكبرى التي لازالت تستعمل إلى يومنا هذا في النشاط الفلاحي. مما يؤكد من جديد الانتقائية في التعامل مع القطاعات العمرانية داخل المدار الحضري. حيث يظهر بشكل ملموس التدخل من أجل حرمان الهامش الغربي للمدينة وبالخصوص على مستوى منطقة الرك الاصفر كما فسرنا سابقا .
ملاحظات عامة :
- ضرورة حذف المرافق العامة التي تم توطينها فوق مرافق سابقة حسب تصميم التهيئة المنتهي الصلاحية. حسب منطوق المادة 28 من قانون التعمير.
- حذف المرافق و الطرق التي تمس بنايات قائمة نظرا لما لذلك من تأثير مباشر على مالية الجماعة الحضرية لكلميم و خاصة هدم البنايات المتواجدة على مستوى هذه المرافق حسب التصميم الجديد .
- عدم مد رئاسة المجلس السابق التكلفة التقديرية الأولية لقيمة العقارات التي ستؤول لمصالح البلدية بموجب هذا التصميم "مقر البلدية - الساحات العمومية – مواقف السيارات – الشبكة الطرقية و ملحقاتها إلى غير ذلك " مع التمادي في المقاربة القديمة والتي تثقل كاهل المجلس الحالي والمجالس القادمة على اثر القرارات الانفرادية على سبيل المثال :
- (PL) : سوق امحيريش / (S12) : المستشفى الكبير / (SP9) : الملعب الكبير الى غير ذلك من المرافق فما هي القيمة الحقيقية و التكلفة المالية الحقيقية لهذا العقار؟
إضافة أن مشروع تصميم التهيئة اتسم بالعدد الكبير و القياسي لتعرضات المواطنين التي فاقت 900 تعرض مسجلة بالسجل الخاص لهذه العملية، وهو رقم كبير مقارنة مع بعض المدن الكبرى كالدار البيضاء التي لم تتجاوز التعرضات على تصميم تهيئتها 200 وهو رقم له دلالات كبيرة تفيد عدم احترام توازنات التهيئة الحضرية و تفضيل مواقع عل آخرى بنفس المنطقة العمرانية وتكرارنفس ارتفاقات لتصميم التهيئة السابق ببعض العقارات وعدم احترام قواعد التهيئة بوضع تنطيقات سكنية مختلفة فوق نفس العقارات ( عمارات – أمام فيلات ) ومنح امتيازات التعمير لعقارات على هامش المدينة وهي ذات قيمة ضعيفة من اجل رفع قيمتها المالية ، وبالتالي المساهمة في إشعال سعرالمضاربة العقارية والقفزعلى تنطيق بسبع مستويات ببعض أحياء المدينة التي تعرف مشاكل جمة في تزويدها بالماء الشروب والتطهير السائل وانقطاعات متكررة في التيار الكهربائي.
وانطلاقا مما سبق نؤكد أن إعداد مشروع تصميم التهيئة طبعته الزبونية والمحسوبية والمسا ومات الرخيصة لأغراض انتخابية وسياسية صرفة ضدا على المصلحة العامة للمدينة وتنميتها المستدامة. وأن هذه الوثيقة لم تستشرف الافاق ولا هي بوثيقة تخطيطية تحترم قواعد التهيئة العمرانية المتعارف عليها وبالتالي يستحيل تنزيلها على أرض الواقع وستكون سببا في احتقان اجتماعي خطير لا قدر الله .
ومن هنا نلتمس التدخل قصد توقيف إجراءات التصديق عليها وإعادة عرضها من جديد على مرحلة البحث العمومي مع احترام كل الجوانب الجوهرية والشكلية حتى يتسنى لعموم المواطنين المساهمة بآرائهم وملاحظاتهم في إغنائها من اجل إعداد مشروع تصميم تهيئة تشاوري وتشاركي يستجيب لتطلعات الجماعة وعموم المواطنين و قابل للتنزيل على أرض الواقع حيث يمكن العمل به كوثيقة للتخطيط الحضري المواكب لعملية التنمية و المشجع على الاستثمار.
