وضع أفراد من الجماعة السلالية أولاد سليمان بالجماعة القروية الترابية المزامزة الجنوبية التابعة لإقليم سطات، طلبا لمقابلة العامل الجديد لهبيل لخطيب ، وذلك من أجل عرض قضيتهم، والنظر في ما شاب ملف تفويت العقار التابع للجماعة السلالية لفائدة مؤسسة العمران لأجل إنجاز مشروع سكني (المنظر الجميل)من اختلالات تتعلق بوجود تزوير وتدليس في تحديد اللائحة الاسمية لذوي الحقوق التي من المزمع استفادتها إثر عملية التفويت المذكورة ، واتهم الأفراد المحتجون(62 توقيع ) في طلبهم و شكايتهم التي توصلت أنفاس بريس بنسخة منها المجلس النيابي للجماعة السلالية الحالي بوقوفه وراء هذا التزوير كما بينوا بأن التماس تدارك هذه الوضعية هو تأكيد لما سبق أن تم القيام به من مساعي لدى مجموعة من المسؤولين سواء بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية بالرباط باعتبارها المشرفة على أراضي الجماعة السلالية، أو على مستوى السلطات الإقليمية و المحلية بسطات.وجدد المحتجون إصرارهم على عزل المجلس النيابي الحالي الذي حسب ما جاء في طلبهم و شكايتهم ما فتئ يضرب عرض الحائط بكل المجهودات التي تمت من طرف مختلف اللجن من أجل التراجع عن اللائحة الاسمية(المزورة) التي حددها لذوي الحقوق المعنيين بالاستفادة،، هذا وفي نفس السياق، عبر المحتجون بعزمهم القيام بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء 6ابريل أمام مقر عمالة سطات، للاعراب عن تشبتهم بمطالبهم القاضية ببطلان المجلس النيابي الحالي الذي تم تعيينه من طرف السلطة المحلية السابقة دون احترام للقانون الجاري به العمل، وذلك بعدما ثبت وجود حالات التنافي في بعض النواب، التي تمنع عليهم في نفس الوقت عضوية المجالس الجماعية، وذلك بمقتضى المادة 132 من القانون التنظيمي رقم11/59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما سجل المحتجون، أيضا، تناقض قرارات المجلس النيابي في مجموعة من المواقف كمحاباته لبعض أعضاءه وأقاربه في منح حقوق استغلال أراضي الجموع السلالية، وبخصوص تفويت العقار الجماعي لفائدة العمران تم تسجيل قيام بعض أعضاء المجلس النيابي المطعون فيه بمنع مجموعة العمران من الشروع في انجاز مشروعها الاستثماري كوسيلة ضغط للحصول على مبلغ التعويض المودع بحساب الجماعة السلالية لدى مصالح الوصاية، وأكد من جهة أخرى المحتجون على أن السلطة المحلية السابقة كانت قد أصدرت تقريرا في بداية سنة 2015 قررت فيه على ضرورة عزل المجلس النيابي الحالي ودعوة أعضاء الجماعة السلالية لانتخاب مجلس نيابي جديد في إطار ما وصفوه بالقانوني والشفاف والنزيه، كما أن نفس تقرير السلطة المحلية كان قد لاحظ بخصوص ملف تفويت العقار لمجموعة العمران بأنه قد تم صدور قرارات من طرف المجلس النيابي بصفة انفرادية لثلاث مستفيدين تم بموجبها توزيع مساحة 12 هكتار السلالية المقتناة بنسبة 4 هكتارا لكل واحد منهم دون باقي أفراد الجماعة السلالية ودون سلك المساطر القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات"ـ علما بأن هذه الجماعة السلالية تضم ثلاثة دواوير تحتوي على300 كانون. ويتساءل المحتجون كيف لمجلس نيابي مطعون فيه أن يشرف على تتبع عملية البحث العلني المعلن عن افتتاحه ابتداء من 5 فبراير 2016 ويستمر لمدة شهرين تبعا للدورية الوزارية 51 الصادرة في 14 ماي 2007 المتعلقة بوضع لوائح ذوي الحقوق التابعين للجماعة السلالية ؟ ليعلن المحتجون في الأخير بأن التفاصيل وكل الحجج سيدلون بها عند استقبالهم من طرف عامل إقليم سطات.
