.gif)
كشف عبد الرحمان البوسيري، نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي، عضو بغرفة الصيد بأكادير،أن مهني الصيد بجهة كلميم واد نون قدموا مؤخرا مقترحا للوزارة الوصية من اجل مراجعة قرار الراحة البيولوجية المرتبطة بالأسماك السطحية. وشدد على أن الراحة البيولوجية لم تكن في صالح قطاع الصيد خصوصا وأن الأسماك السطحية هي أسماك عابرة إذ لا يمكن منع صيدها مثلا في مينائي طانطان وسيدي إفني، والسماح بصيدها في موانئ أخرى.ونفى محاورنا، وجود أي مشاورات مع المهنيي قطاع الصيد البحري في الجهة أو استشارتهم قبل وضع المخطط التنموي للجهة الذي تم عرضه على الملك خلال زيارته للاقاليم الجنوبية. مبرزا أن جميع مكونات الجهة تسعى كي يتم تجاوز نقط ضعف المخطط التنموي، بالشكل الذي يضمن للجهة تنمية حقيقية مبنية على ترواثها الذاتية...
+ ما هي طبيعة المشاكل التي يعيشها قطاع الصيد البحري في جهة كلميم واد نون؟
- لا يختلف اثنان على أن قطاع الصيد البحري في الجهة يعرف مشاكل كثيرة، لكن ما زاد في تأزيم الوضع لدى مهني الصيد هو الراحة البيولوجية الإجبارية التي تم اعتمادها منذ ثلاثة سنوات. إذ تجلى لنا بالملموس أن هذه الاستراتيجية لم تعطي نتيجة ولم تنعكس إيجابا على قطاع الصيد البحري خاصة في الشق المرتبط بالأسماك السطحية. فالمهنيون اكتشفوا على أن هذه الراحة البيولوجية لم تكن في صالحهم خصوصا وأن الأسماك السطحية هي أسماك عابرة إذ لا يمكن منع صيدها مثلا في مينائي طانطان وسيدي إفني، والسماح بصيدها في موانئ أخرى بالمنطقة كأكادير والعيون، فمخطط الراحة البيولوجية حرم أقاليم بعينها من صيد الأسماك السطحية مع العلم أنها في أمس الحاجة إليها من أجل تحريك عجلت الاقتصاد بها. هذا مع العلم أن الراحة البيولوجية تمتد لما يناهز خمسة أشهر، وعلى مرحلتين يناير فبراير. وخلال فترت الصيف يونيو ويوليوز وشهر غشت.
+ لكن عندما فرضت الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري الراحة البيولوجية، تم الأمر بمشاركة المهنيين وتم الأخذ بمقترحاتهم في الموضوع؟
- لا أبدا هذا لم يحدث، لأن القرار عندما نزل لم يتم استشارتنا فيه بل لم يكن مبني على معطيات دقيقة علمية بناء على تقارير البحث العلمي، ويخدم مصالح جهات بعينها تحارب مهنيي القطاع.
+ وهل قمتم كمهنيين بالاعتراض على هذه الراحة البيولوجية ومطالبة الوزارة الوصية بالتراجع عنها؟
- نعم طالبنا بذلك في العديد من المحطات، وكي نتبث أننا لا نعرض فقط من أجل المعارضة، إذ لم نتحرك إلا في السنة الثالثة من اعتماد الراحة البيولوجية وبعد أن تأكد لجميع مهنيي القطاع أنها لم تكن في صالحهم. حيث شكلنا مؤخرا لجنة تضم برلمانيي المنطقة ورؤساء الجماعات وممثلي مهنيي الصيد بالمنطقة وعقدنا اجتماعا مع الكاتبة العامة للوزارة، التي استمعت لرأي اللجنة ووعدتنا باستدعاء مكتب البحث العلمي من أجل إعداد تقرير في الموضوع، وبناء على تقرير البحث العلمي سيتم تحديد أوقات الراحة البيولوجية. رد الكاتبة العامة نرى فيه نوعا من التملص. لأن الأمر لا يتطلب القيام بدراسات وبحوث فالأمر اتضح جليا خلال ثلاث سنوات الأخيرة التي تم فيها اعتماد الراحة البيولوجية، وأظهرت الممارسة أن هذه الراحة لم ولن تكون في صالح مهنيي القطاع بالمنطقة. لأن ساكنة المنطقة تعتمد على الصيد كنشاط رئيسي وخلال فترات الراحة البيولوجية يشل ميناء مدينة طانطان وسيدي إيفني.
+ هناك من يقول أن المخطط التنموي لجهة كلميم واد نون وضع لتجاوز الاختلالات التي تحدثت عنها، هل تمت استشارتكم في هذا المخطط قبل أن يعرض على الملك؟
- لا لم يتم استشارتنا نهائيا، بل المخطط وضع قبل انتخاب أعضاء الجهة الحاليين. فبناء على خبرتي السياسية والمهنية فما تضمنه المخطط التنموي كان مكتوبا منذ مدة، ولم يستشر فيه المهنيون. نحن حاليا نسعى كي يتم تجاوز نقط ضعف المخطط التنموي، بالشكل الذي يضمن للجهة تنمية حقيقية مبنية على ترواثها الذاتية. فكما تعلمون ميناء طانطان في السابق كان الأول في صيد السردين، اليوم لم نعد نسمع عن الميناء بل حتى ميناء سيدي إيفني الذي كان له إشعاع في السابق تراجع اشعاعه.
+ ما حقيقة الطرح الذي يقول أن جهات تدخلت من أجل إسقاط مينائي طانطان وسيدي إيفني من المخطط التنموي للجهة لصالح جهات أخرى، هل هذا صحيح؟
- هذا صحيح هناك اقصاء متعمد من جهات أخرى في الصحراء، لأنه ليس في صالحهم أن يسترد مينائي طانطان وسيدي إفني عافيتهما، حيث تحركت جهات بعينها من أجل شل حركة الميناءين من خلال تمديد فترات الراحة البيولوجية. نحن كمهنيين نعلم جيدا خيوط هذه المؤامرة وهو ما يجعلنا اليوم نطالب بغرفة للصيد البحري خاصة بجهة كلميم واد نون التي تتوفر على مينائي وعلى اسطول كبير من مراكب الصيد وبجميع الأصناف. كما نطالب بتوسيع موانئ الجهة وتحديثها كي يتم تجاوز مشاكل ولوج المراكب في الفترة التي تكون هناك اضطرابات مناخية. وتسمح هذه الموانئ برسو بواخر كبيرة في إطار التجارة والسياحة البحرية. لأن الجهة ليس في مصلحتها أن تعتمد على نشاط اقتصادي واحد بل عليها أن تنوع مواردها وأنشطتها الاقتصادية. وهناك العديد من البواخر الترفيهية تريد الرسو بموانئ الجهة لكن للأسف لا تجد بنية تحتية مينائية مناسبة.
