بعد  أن أطلع  رئيس النقابة الوطنية للنظاراتيين مهنيي هذا القطاع  بأن الدراسة   التحليلية والموضو عية أثبتت بأن الترسانة القانونية الجديدة  تدق آخر مسمار في نعش المهنة  وتعلن في سابقة خطيرة بوادر استئصال مهنة النظاراتي   من جدول المهن الحرة بالمغرب وأكد.هشام الشركي رئيس النقابة عبر بيان مؤرخ في 8 مارس الحالي توصلت أنفاس بريس بنسخة منه بأنه:

 *فيما يتعلق بمشروع قانون  عدد 45-13 سجل قبول جزء من التعديلات المقترحة من طرف المهنيين لا ترقى إلى طموحات وخصوصية المهنة ولا تجيب على أبسط متطلبات استمرار مهنة النظاراتيين للمغرب ، حيث أصبحت بمقتضى هذا المشروع تهدد وجودهم وتضرب عرض الحائط مستقبلهم وأبنائهم والعائلات العاملة  والمستفيدة من خدمات هذا القطاع ، واعتبر أن تعديل المواد 4 ، 6 ، 32 ، 54 من مشروع القانون المذكور أعلاه هي مسألة حيوية وضرورة ملحةيتعين أن  يتفاعل  معها ممثلو الأمة بالغرفة الثانية لتدارك الإقصاء والتهميش في الأخذ بالتعديلات المقترحة الذين طالا المهنة والمهنيين عند المناقشة في الغرفة الأولى.  راجيا اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار أولويات المهنيين وتستجيب لتطلعاتهم .

*أما فيما يخص مشروع قانون 109.12  وخاصة المادة 138 والمادة 2 فإن االنقابة الوطنية للنظاراتيين تعتبره خرقا سافرا لمقتضيات قانون 65.00 خاصة المادة 44 المتعلقة بالتغطية الصحية ، حيث ينم عن إجراءات غير  دستورية عندما يسحب  حق الولوج وحق الاختيار للمؤسسات الصحية كما أشار  أن هذا المشروع يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والحرص على ضمان الجودة المرتبطة أساسا بالمنافسة الشريفة ، كما أعتبرت النقابة  ذلك تماديا في فتح أوراش جديدة للريع والفساد خصوصا مع مؤسسات لا زالت قضاياها تجوب أروقة محاكم المملكة.

وبعدما ذكر هشام الشركي  بمطالب النظاراتيين إلى جانب مهنيين آخرين متضررين  مثل  الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة  في القطاع الخاص،عبر عن التزام النقابة  بالعمل في إطار لجنة التنسيق الوطنية للدفاع عن المهن الطبية والشبه الطبية الحرة. من جهة وعزمها من جهة أخرى  على خوض جميع الأشكال الاحتجاجية والنضالية المشروعة والقانونية للدفاع عن مصالح النظاراتيين والإعلان عن إضراب وطني للقطاع  ووقفة احتجاجية يوم21 مارس 2016   على الساعة 12 زوالا  أمام مقر البرلمان