يحتفل العالم بالمرأة  والذي يخلده في 8 مارس من كل سنة ،  وهي مناسبة يتم فيها  استحضار المرأة المغربية بانتصاراتها وانكساراتها  وبينما يميل البعض إلى اعتبار أن السلطة الذكورية وسمت  العمل السياسي وأبعدت عنه المرأة  وأقصتها ليظل الرجل الفاعل الرئيس في تدبير مختلف شؤون الدولة وسلطاتها ، يرى البعض الآخر بأن هنالك تطورا في مشاركة المرأة كفاعل داخل المجتمع المدني و يؤكد ذلك حضورها على مستوى  العديد من الجمعيات في المجالات الثقافية و الاجتماعية.

 وفي نفس السياق يتجاوز رأي آخر إطار الملاحظة إلى النقد  ويعتبر إن إقصاء نصف المجتمع الناعم   المكون من النساء  من القرار السياسي  يتنافى وروح الدستور الذي ينص على تمتع الرجل والمرأة على حد سواء  بنفس الحقوق  وبشكل متساوي  بل قد يتضاعف عدد النساء الفائزات في مختلف الاستحقاقات المقبلة لو تم فك الحصار عن المرأة وطبقت الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية  وتخلت قياداتها عن عقلية "السي السيد  "الذكورية السائدة .

" أنفاس بريس" اتصلت بالفاعلة الأمازيغية، ومديرة جريدة العالم الأمازيغي، أمينة بن الشيخ وأجرت معها الحوار التالي:

البداية ماذا يوحي لك الإحتفال باليوم العالمي للمرأة 8 مارس ؟

أنا لا أفهم أولا لماذا عندما يتم الاحتفال بمثل هذه المناسبات ننساق وراء مرجعيات غربية وننسى مرجعياتنا نحن، وبالتالي فعندما نحتفل باليوم العالمي للمرأة ينبغي أ ن لا نقتصر على تجربة نضالات المرأة في المغرب المعاصر بل يجب أن نستحضر كذلك نساء أمازيغيات رائدات قائدات  يذكرهن التاريخ قبل الفتح الإسلامي وكان المجتمع الأمازيغي مجتمعا "أميسيا" حيث كانت السيطرة للأم التي كانت تسير وما زالت بعض للتقاليد للمجتمع الأميسي ببعض القبائل  عند"الطوارق " وفي موريطانيا إلخ  هذا للتذكير فقط ،ولكن هذا أيضا لايمنع من أن نجعل من يوم 8 مارس وقفة لمناقشة الواقع الحالي للمرأة في العالم بصفة عامة والمرأة المغربية بصفة خاصة.

كيف تقدمين إذن  وضعيةالمرأة المغربية ؟

للأسف نلاحظ بأن الحديث عن المرأة المغربية يظل مناسباتيا سواء في اليوم العالمي أو اليوم الوطني 10 أكتوبر أو خلال الحملات الإنتخابية التي يتم الاعتماد عليها بشكل كبير، أما على مستوى التطبيق  فنحن نسجل أنه لم  يتم احترام المناصفة التي تم الترويج لها  لها بشكل كبير سواء في ظل الحكومة الحالية أو في المناصب العمومية العليا كما أنه ليس هنالك حضور قوي للمرأة داخل الإدارة العمومية وفي الداخلية  وفي المناصب العسكرية وغيرها من الميادين، وهذا أمر يحيرنا فعلا في ظل دستور جديد 2011  وفي ظل نصوص معينة جديدة ونطمح بها إلى التطور نحو  الأحسن، لذلك أقول يجب احترام بنود الدستور كقانون أسمى للبلاد والخروج بقانون المناصفة إلى حيز الوجود ، لأنه وأؤكد لو اعطينا للمرأة قيمتها وتم تفعيل القوانين والمواثيق الدولية سنقف على حقيقة المناصفة هذه حيث ستبرز  أن المرأة تتعدى  الرجل في بعض المناصب بحضورها وكفاءاتها وقدراتها، وقد بينت تحاليل لبعض الإحصائيات المتعلقة بالتعليم  بأن الفتيات أكثر تعلما وأكثر كفاءة  وتحصيلا من الفتيان في الأطوار الثلاث الإبتدائي الثانوي والجامعي.

ماهو نداؤك الذي توجهينه بمناسبة يوم المرأة ؟

أتمنى أن لا يعطى الاهتمام للمرأة في هذا اليوم فقط  بل يطال الإهتمام سائر أيام السنة  وثانيا أتمنى أن تواصل المرأة نضالها من أجل انتزاع حقوقها التي تنتزع ولا تعطى  كما لا يجب أن ينحصر  نضالها  على الجمعيات النسائية  والإطارات داخل الأحزاب السياسية ،وإضافة إلى ذلك أعتقد أن التربية داخل المجتمع في هذا الباب  مسألة رئيسية وهي مسألة تهم الجميع حتى لا يكون النقاش حول حقوق المرأة حبيس الجدران  و يزاوج النقاش  بين التنظير والتطبيق ، وهذا أمر يعني المرأة نفسها بالدرجة الأولى التي عليها أن تفرض تمثلاتها للمرأة وحقوقها وفقا لما راكمته من معرفة وتجربة على مستوى تعاملها وسلوكها داخل  البيت بين أطفالها دون تمييز بين الذكر والأنثى  ومع الخادمة ومع الحماة إلخ،  وهذه التربية المنشودة التي تتجاوز العقلية الذكورية والخرافات تتحقق  عن طريق المناهج التعليمية  وكذلك عن طريق الإعلام الذي يشكل مرآة المجتمع الذي عليه أن يفرض هذا النوع من الكوطا في التربية سواء على مستوى الهاكا أوالمركز المغربي السينمائي أو وزارة الاتصال  ومختلف الجرائد  وكل ذلك من أجل ترقية المجتمع   تربويا روحيا وفكريا بعيدا عن الهاجس المادي