اعتبرت السكرتارية الوطنية لقطاع الصيادلة الاتحاديين، أن التعديلات المقحمة في مجلس المستشارين لمشروع القانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد آخر مسمار يدق في نعش المهنة، كما أنها تهدد الحقوق المشروعة للمواطنين في العلاج بالجودة المطلوبة، وتصادر مبدأ تكافؤ الفرص وتتعارض مع الفصل 44 من مدونة التغطية الصحية القانون 65.00 الذي يفصل صراحة بين الجهات المقدمة للخدمات الصحية والمؤسسات التدبيرية للتغطية الصحية.

وكشف الصيادلة الاتحاديون، عن أنهم سيستعملون كل الوسائل القانونية لإحباط هذا المخطط، الذي عبر جميع الصيادلة عن رفضهم القاطع لهذه التعديلات، وأجمعوا على أنهم لن يسمحوا بتمرير هذه التراجعات الخطيرة في المكتسبات الاجتماعية التي حققتها بلادنا.

وندد بلاغ الصيادلة الاتحاديين، الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، بما سموه تعنت وتماطل الإدارة والمتحكمين في دواليب الوزارة ضدا في الإرادة السياسية. كما اعتبر البيان "أن إصدار مرسوم الدساتير المرجعية للأدوية «pharmacopées de références»  مسألة مبدئية أساسية لا يمكننا أن نتساهل معها، وأن عدم نشر المرسوم الوزاري، رغم وجود الإرادة السياسية، يجعلنا أمام تساؤل خطير حول من يقرر: هل هو السياسي الذي له الشرعية الديمقراطية، أم الإدارة واللوبيات المتحكمة؟"

كما أنه من حق الجميع أن يتساءل حول المعايير القانونية المعتمدة التي تضمن سلامة وجودة الأدوية والمعدات الطبية في بلدنا في غياب دساتير مرجعية للأدوية، وقد يتطور الأمر إلى التشكيك في الصناعة الدوائية بالمغرب. وفي هذا الإطار فإن الإعلام الحزبي مدعو لتحمل مسؤولياته في توعية المواطنين وحماية حقوقه.