توفي قاض محافظ في المحكمة العليا الأميركية معارض للإجهاض ومؤيد لعقوبة الإعدام أمس السبت عن عمر 79 عاما، وهو ما أطلق معركة بين الرئيس الديموقراطي باراك أوباما والكونغرس الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون حول مسالة تعيين خلف له.
وأمر أوباما بتنكيس الأعلام في كل البلاد حتى نهاية مراسم دفن القاضي أنتونين سكاليا.
وانعكست وفاة القاضي سكاليا، الكاثوليكي المحافظ الذي عين قبل ثلاثين عاما في عهد الرئيس رونالد ريغان، على الفور على الحملة المحتدمة للانتخابات الرئاسية في 8 نوفمبر، قبل أقل من عام من انتهاء ولاية أوباما في 20 يناير 2017.
المحكمة العليا، الهيئة القضائية العليا في الولايات المتحدة، هي من عمادات المؤسسات الأميركية مع السلطة التنفيذية والكونغرس وهي تتألف من تسعة قضاة يعينون مدى الحياة ويميل ميزان القوى فيها حاليا لصالح المحافظين (خمسة قضاة مقابل أربعة قضاة يعتبرون تقدميين).
وبعد بضع ساعات على إعلان مسؤولين جمهوريين وفاة القاضي "في نومه" في تكساس، أشاد الرئيس أوباما بـ "رجل مميز" و"قانوني لامع (...) كرس حياته لدولة القانون"، معلنا أنه يعتزم تحمل مسؤولياته الدستورية بتعيين خلف في الوقت المحدد.
وحذر "سآخذ كل وقتي للقيام بذلك، ولمجلس الشيوخ أن يتحمل مسؤولياته بالاستماع إلى هذا الشخص كما ينبغي والتصويت على تعيينه ضمن المهل".
وتنذر عملية تعيين قاض جديد وتثبيته بكثير من الصعوبات قبل أقل من عام على انتهاء ولاية الرئيس الديموقراطي، في مواجهة الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون. وطبقا للدستور، فإن مسؤولية اختيار أعضاء المحكمة العليا تقع على عاتق الرئيس، في حين تعود لمجلس الشيوخ صلاحية المصادقة على هذا التعيين أو رفضه.
وفور إعلان وفاة سكاليا، حذر رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل بأن من عليه أن يختار خلف سكاليا هو الرئيس الأميركي المقبل وليس أوباما. وقال مضيفا في بيان أنه "يجب أن تكون للشعب الأميركي كلمة في اختيار القاضي المقبل في المحكمة العليا (..) وعليه فإن هذا المنصب يجب أن يظل شاغرا إلى أن يصبح لدينا رئيس جديد".
