تسود في العيون أخبار مفادها، قرب تعيين مدير شركة عمران الجنوب في منصب مدير الوكالة الجهوية لتتبع وتنفيذ المشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء، وهو ما اعتبره حمزة الكنتاوي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية "مخالفة لمبادئ الدستور وللتوجهات الملكية السامية ولمقتضيات مناشير رئيس الحكومة القاضية بضرورة اعتماد الإعلان عن المناصب السامية في إطار الشفافية وتكافؤ الفرص ومحاربة الفساد والريع والزبونية والمحاباة".
وسرد النائب الكنتاوي، في رسالة موجهة لمحمد حصاد، وزير الداخلية، ما اعتبره خروقات خطيرة شابت العملية، منها:
- عدم نشر الإعلان عن شغل منصب مدير الوكالة الجهوية لتتبع وتنفيذ مشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء في الجرائد وعدم إشهاره على الموقع الإلكتروني للجهة ولا على موقع التشغيل العمومي.
- عدم إصدار أي مقرر من طرف الجهة يبين المهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب والشروط والكفاءات المطلوبة ومحتويات ملف الترشيح رغم أن الأمر يتعلق بمنصب سامي بأجر كبير.
- الأدهى من ذلك والأمر أن هذه الخروقات تتزامن مع الزيارة الملكية الميمونة الثانية لجهة العيون وللجهات الجنوبية الثلاث مما يشكل استهتارا واضحا بالتوجهات الملكية في الخطاب الأخير للمسيرة الخضراء القاضية بتنزيل الجهوية المتقدمة وباعتماد نمط حكامة جيدة وبتفعيل النموذج التنموي وبالقطع مع ممارسات الفساد والريع.
وأضاف النائب البرلماني، أن "المحزن أنه وبدلا من إيفاد لجان افتحاص وتقصي الحقائق للاختلالات والخروقات الكبرى التي تتخبط فيها شركة تهيئة العمران الجنوب نتيجة التواطؤ المفضوح مع منتخبين محليين، تتم مكافأة المدير الحالي للشركة الذي تربطه علاقات حزبية وطيدة مع هؤلاء المنتخبين ويتم اقتراح تعيينه وترقيته لهذا المنصب السامي، وهو الذي كان من المحتمل إعفاؤه أو تنقيله خلال الايام القادمة". ملتمسا من الوزير حصاد "فتح تحقيق عاجل وشامل وفوري حول عدم احترام المساطر القانونية التي شابت العملية، والتوقيف الفوري لهذا التعيين المهزلة والمشبوه في حالة ثبوته، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الخروقات جهويا، نظرا لحالة الاحتقان التي تعرفها الجهة بسبب مشكل التشغيل والبطالة وسوء التدبير مما ستكون له عواقب وخيمة على مستقبل وآفاق التنمية بالجهة".
