قامت عناصر الضابطة القضائية لدرك ماسة، غرب اشتوكة آيت باها، بإحالة شخص على أنظار الوكيل العام للملك، بعد توقيفه بتهمة النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى أول أمس، حين كان متقاضون ينحدرون من بلدة ماسة في حديث أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان، حيث أدخل "النصاب" نفسه طرفا في المناقشة، متمكنا من انتزاع فصول القضية التي تشغل بالهم، فوعدهم بالتدخل لدى القضاء والضابطة القضائية لحل قضيتهم، بعد أن قدّم نفسه بكونه ينتمي لهيئة المحامين، مبرزا بطاقة زيارة.
وذكرت بعض المصادر، أن "النصاب" ضرب موعدا مع ضحاياه بمنطقة ماسة، فصاحبوه إلى المركز الترابي للدرك الملكي، بعد أن وعدهم باستخراج نسخة من محضر استماع في الواقعة التي هم طرف فيها، وقدّم نفسه إلى عناصر الدرك، وأمدهم ببطاقة الزيارة، غير أن اطلاعهم على بطاقة هويته، أظهر مخالفة اسمه الحقيقي مع اسم المحامي المدون على بطاقة الزيارة.
وأضافت نفس المصادر أنه بعد مواجهته بعدد من الأسئلة، لم يجد بدا من الاعتراف بامتهانه للنصب والاحتيال على المتقاضين، بانتحال صفة محام، فأمرت النيابة العامة بوضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، والاستماع إليه في محضر رسمي، قبل أن تتم إحالته على غرفة الجنايات باستئننافية أكادير.
