كم من فلاح صغير أو كبير حد الانتفاخ يؤمّن محصوله؟ سؤال لابد من معرفة الجواب عنه قبل مناقشة الصفقة التي أبرمتها الحكومة مع شركة تأمين تابعة لوزير في نفس الحكومة. واستطرادا نقول إن الشركة في ملكية الوزير ولا عبرة بتقديم استقالته من رئاستها. فالوزير لم يكن موظفا وإنما مالكا وبقي مالكا. فهل سيكشف لنا عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، عن عدد الفلاحين الذين يلجؤون إلى تأمين محصولهم؟
الجواب عن هذا السؤال هو الذي يبين إلى أي مدى نحن في حاجة إلى صفقة من هذا النوع. فكيف تم تمريرها وما هي حقيقة أهدافها والمرامي التي تسعى إليها؟ وهل فعلا هناك خوف من نتائج الموسم الفلاحي، الذي يتضرر منه صغار الفلاحين أساسا، الذين لن يحصلوا لا على محصول ولا على تعويض؟ أم أن الأمر يتعلق بتهييء الظروف بتهريب الأموال العمومية، أموال دافعي الضرائب، نحو حسابات شركات فلاحية وأخرى غير فلاحية يمتلكها وزراء ومقربون ونافذون؟
في الواقع، الذي يعرف جيدا القطاع الفلاحي، أن التأمين في هذا المجال ضعيف جدا، وهناك شركات فلاحية قليلة جدا (جدا) هي التي تلجأ إلى التأمين على المحصول، وتتهرب من باقي التأمينات بما فيها تأمين العمال.
فالفلاحون إذن لا يلجؤون للتأمين إلا نادرا، وبالتالي فإن الصفقة تسعى إلى تفويت مبالغ مالية باهظة لشركة تأمين في ملك وزير في حكومة بنكيران، ونكرر أنها في ملكه حتى لو لم يبق رئيسا مديرا عاما لها، كما يحاول هو ومن معه الترويج لذلك. بالنتيجة الأموال التي ستحصل عليها شركة التأمين سيتصرف فيها الوزير أرباحا.
فالصفقة تمت من أجل أن تستفيد شركة التأمين بمعنى أن يستفيد الوزير مالكها ومن أجل أن تستفيد شركات فلاحية مملوكة لوزراء وأقاربهم وبالتالي لن تكون لصالح الفلاح البسيط، الذي لا يعرف حتى كيف يتعامل مع التأمينات.
ولو كانت الحكومة جادة في المشروع أي تأمين المحصول لقامت بحملة لدى الفلاحين الصغار، الهدف منها توعيتهم بالمنتوج الجديد، ولمنحت الصفقة للقرض الفلاحي أو لامامدا، حيث يوجد موظفون اشتغلوا بالفلاحة طويلا قبل التحول نحو البنك ويعرفون لغة الفلاح.
لما جاءت هذه الحكومة رفعت شعار محاربة الفساد، ومن أدوات هذه الحرب كما روجت لذلك هو نشر اللوائح.
فقامت بنشر لائحة مأذونيات النقل، التي يعرفها الكورتية في محطات النقل، لكن بعد مرور أكثر من أربع سنوات لم نسمع بأن إحدى المأذونيات تم سحبها من صاحبها لأنه لا يستحقها، ولم تقم وزارة النقل بنشر لائحة الرخص الجديدة حتى يعرف المواطن من استفاد منها.
وقامت بنشر لائحة المقالع، لكن لم ترتب على ذلك إجراءات عملية لمحاربة الفساد فكانت العملية مجرد تشهير فقط. اليوم نريد أن نعرف عدد الذين يؤمّنون محصولهم فقط لا نريد لائحة، وبهذه الطريقة يمكن معرفة الحاجة إلى الصفقة.
(ملحوظة: العنوان من اختيار هيأة التحرير)
