تناسلت المواقف وردود الفعل بخصوص ملف معاشات وتقاعد الوزراء والبرلمانيين، منذ يوم الخميس 07 يناير الجاري، بعد أن مررت حكومة بنكيران قراراتها إبان انعقاد مجلسها الموقر تزامنا مع حراك الاساتذة المتدربين، حيث رسمت الحكومة ضدا ونكاية بمطالب الشعب معاشات البرلمانيين والوزراء واكتفت بزيادة 500 درهم على دفعات لجنود الوطن إلى حدود 2018 بشكل نهائي.
وقد حرك بركة مستنقع الريع الذي يريد البعض ترسيمه لفائدة حاشية ومحيط قبة البرلمان بمجلسيها برنامج "مباشرة معكم"، والذي لم يكن موفقا، حسب العديد من المهتمين والمراقبين، في إثارة النقاش السليم والموضوعي في هذا الشأن، مما جر على المنسق الجهوي بالدار البيضاء/ سطات لحزب العدالة والتنمية وبرلمانيه عبد الصمد حيكر عدة اتهامات وصفته بـ "التحايل والتلفيق".. وحسب متتبعين لذات الملف، فسبب هذا الاتهام هو حين تفادى طرح النقاش الحقيقي لحزبه من معاشات الوزراء والبرلمانيين مركزا في حديثه على مشروع تعديل القانون المقدم خلال الولاية الحكومية السابقة ودفاع حزبه عليه دون أن يذكر سبب الغياب الجماعي لفريق العدالة والتنمية لحظة التصويت عليه، مما ساهم في إسقاط مشروع التعديل المقترح سابقا.
وفي نفس السياق تأكد لـ "أنفاس بريس" أن فريق حزب التقدم والاشتراكية قد تقدم فعلا بمقترح قانون إلى مجلس النواب من أجل تعديل قانون معاشات البرلمانيين والمستشارين ينص على حذف مساهمة الدولة والإبقاء على حصة نواب ومستشاري الغرفتين المحددة في 2900 درهم شهريا، كما نص نفس المقترح على أن استفادة البرلمانيين من التقاعد مشروطة ببلوغهم سن التقاعد الذي ستحدده الحكومة إسوة بباقي القطاعات (63 سنة) مع حرمان البرلمانيين الذين لم يتجاوز ولايتهم سنتين من الاستفادة من معاشات التقاعد.
