أكدت الحكومة، يوم الخميس، أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل.وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة أكدت، بعد دراستها موضوع الطلبة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين، "أنها لن تسمح بتنظيم أي مسيرة غير مصرح بها مسبقا وفق القوانين الجاري بها العمل، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون".
وأشار إلى أن الحكومة أكدت، أيضا، أنه "لن يكون هناك أي تراجع عن المرسومين المنظمين لسلك التأهيل التربوي وللمباراة، وأن الحوار سيتواصل وفق هذا الإطار".

وعلق بعض الظرفاء على قرار حكومة عبد الإلاه بنكيران بأنه "إعلان الحرب" على كل من سولت له نفسه الخروج للشارع للتظاهر في مسيرة غير مرخصة وبأنه (أي القرار) هو ترخيص بسلخ وجلد وضرب وسحل المتظاهرين .