احتلت قضايا الغرفة الجنائية بمحكمة النقض المرتبة الأولى ضمن القضايا المسجلة بهذه المحكمة خلال سنة 2015، بما مجموعه 23700 ملف، بما يشكل 57.28 في المائة من عدد القضايا المسجلة، حكمت منها 21049 قضية، تليها الغرفة المدنية بـ 7382 قضية، فيما تحتل غرفة الأحوال الشخصية والميراث، المرتبة الأخيرة ب 984 قضية.

وحسب كلمة الأستاذ مصطفى فارس، رئيس محكمة النقض، خلال كلمته ضمن افتتاح السنة القضائية 2016، اليوم الخميس 21 يناير، فقد ارتفعت القضايا المسجلة بالمحكمة خلال السنة الماضية، بلغت 41374 قضية، مقارنة مع سنة 2014، إذ بلغت 36025 قضية، وهو ما انعكس على نسبة القضايا المحكومة، بلغت زائد 15.8 في المائة.

أما بالنسبة لتوزيع أنواع القرارات الصادرة عن ذات المحكمة، فإن قرابة نصف القضايا (49.68 في المائة)، تم رفض الطلب فيها. ولأن للسقف الزمني دور كبير في إثبات النجاعة، فقد تم تسجيل 78 في المائة من القضايا تم البت فيها في أقل من سنة، مقابل 22 في المائة في أقل من سنتين.